بلعيز يؤكد بأن جميع ضمانات و شروط استقلال القضاء قد اكتملت

القضاة لا يخضعون لأي ضغوطات ولا يحق لسلطة التقرير في مسارهم أو مساءلتهم
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، أن "جميع ضمانات و شروط استقلال القضاء قد اكتملت" و أن القضاء "لا يخضع لأي ضغوطات".و أضاف بلعيز أن القاضي "لا يخضع إلا لضميره و للقانون ولما تمليه عليه مدونة أخلاق المهنة" مؤكدا أن "ليس لأحد أو لأي جهة في البلاد سلطة و صلاحية النظر في ترقية القاضي أو نقله أو مساءلته أو التقرير في مسألة مساره المهني سوى المجلس الأعلى للقضاء
قال وزير العدل حافظ الأختام، في تدخله خلال مراسم افتتاح السنة القضائية 2011-2012، امس، القضاء "باعتباره المؤسسة الدستورية المؤتمنة على سيادة القانون و حماية الحقوق و الحريات قد اكتملت له جميع ضمانات استقلاله و سائر الشروط الكفيلة بعدم خضوعه لأي ضغوطات أو مؤثرات مهما كان مصدرها أو طبيعتها".
و شدد على اكتمال "مقومات استقلال القضاء و حياده كسلطة دستورية مؤتمنة على سمو القانون و احترام الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية و ضمان ممارستها للجميع في نطاق المشروعية و احترام القانون على جميع المستويات و في شتى مناحي الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية داخل المجتمع".
و أضاف بلعيز أن القاضي "لا يخضع إلا لضميره و للقانون ولما تمليه عليه مدونة أخلاق المهنة" مؤكدا أن "ليس لأحد أو لأي جهة في البلاد سلطة و صلاحية النظر في ترقية القاضي أو نقله أو مساءلته أو التقرير في مسألة مساره المهني سوى المجلس الأعلى للقضاء". و أشار في هذا الصدد إلى أن المجلس الأعلى للقضاء "مشكل من أعضاء اغلبهم قضاة منتخبون من طرف زملائهم على مستوى جميع الجهات القضائية".
و في نفس السياق أكد الوزير بأن "جميع حقوق القاضي الاجتماعية والمهنية سواء إثناء و جوده في الخدمة أو بعد إحالته على التقاعد باتت هي الأخرى محددة له تحديدا كاملا و متميزا يحفظ له الكرامة و المكانة التي تليق به في المجتمع".
من جانبه، أعلن الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع، أن المحكمة العليا، فصلت في 60.078 طعنا من مجموع 107 83 طعون سجلت خلال السنة القضائية 2010-2011 . منها أزيد من 16 قضية مدنية، و قرابة 44 ألف قضية جزائية. وقال بأن مصالحه نجحت في استكمال رقمنة جميع القرارات المدنية والجزائية الصادرة من المحكمة العليا على غاية نوفمبر الفارط.