بلعيز يؤكد ارتفاع تعداد القضاة بنسبة 50 بالمائة

بمناسبة افتتاح الدورة (14) لاجتماع المجموعة الإفريقية للقضاة
بلعيز يؤكد ارتفاع تعداد القضاة بنسبة 50 بالمائة
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز بمناسبة افتتاح الدورة الرابعة عشرة (14) لاجتماع المجموعة الإفريقية للإتحاد الدولي للقضاة الذي تنظمه النقابة الوطنية للقضاة يومي ال 28 و29 جوان الجاري بالمحكمة العليا أن تعداد القضاة بالجزائر تمت مضاعفته بنسبة 50 بالمائة مقارنة بتعدادهم خلال سنة 1999 الذي كان لا يتعدى 2500 قاض مشيرا في نفس الصدد إلى تمديد مدة التكوين القاعدي من سنتين إلى ثلاث سنوات وترقية مؤسسة تكوينهم من معهد وطني إلى مدرسة عليا للقضاة، مع مراجعة شاملة للبرامج وإدراج المواضيع المستجدة في الممارسة القضائية والإعلام الآلي وتدعيم التكوين المستمر والتخصصي سواء بالداخل أو بالخارج في إطار التعاون الدولي مع البلدان الشقيقة والصديقة.ومن أهم المكاسب التي تحدث عنها وزير العدل خلال هذا الاجتماع الذي يختتم اليوم، والتي حققها الإصلاح لقطاع العدالة بالجزائر تدعيم استقلالية القضاء بصدور القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاة والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، اللذين ترسخت بهما ضمانات القاضي من خلال جعل مساره المهني بيد المجلس الأعلى للقضاء وتشكيلته التي أصبح غالبية أعضائها من القضاة وحددت بمقتضاهما حقوق القاضي بشكل واضح بما فيها الحق النقابي شريطة أن يسلك القضاة دائما سلوكا يحفظ هيبة منصبهم وشرف المهنة ونزاهة واستقلالية القضاء وفي مقابل هذه الحقوق والضمانات أشار الطيب بلعيز إلى الالتزامات التي فرضت على القاضي والتي أدرجت ضمن إطار محاكمة عادلة ومنصفة لصالح المتقاضي وحماية شرق المهنة بالتزام واجب التحفظ والشفافية في مصدر ممتلكاته الخاصة. وقد دعم هذان القانونان حسب وزير العدل بصدور مدونة أخلاقيات مهنة القاضي التي وضعت قواعد سير أخلاقية ومهنية القاضي ومسؤوليته المهنية.
وحول اختيار إشكالية العلاقة بين الصحافة والعدالة موضوع نقاش هذا الاجتماع أكد بلعيز أنه على يقين من أن دراسة هذه الإشكالية من قبل القضاة ورجال الإعلام ستثمر بنتائج في غاية الأهمية في مجال تفهم كل طرف لرسالة الطرف الآخر مع ما يلزم من شعور بالمسؤولية في المحافظة على كرامة الأشخاص والسير العادي لمرفق القضاء.
عادل أمين