بلعيز يبرز فضل العدالة في تحصين النظام الديمقراطي

المحكمة العليا تفصل في 60.078 طعن من مجموع 107 83 طعن

أكد السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الاختام أن إصلاح العدالة ''كان بوابة الطريق إلى كل ما أنجزته البلاد من خطوات جادة وحقيقية في تحصين نظامنا الديمقراطي وتعزيز حماية حق المواطنة وسائر الحقوق والحريات التي يحميها القانون والقضاء وحدهما''.
واشار الوزير الى ان القطاع عرف مضاعفة تعداد القضاة والموظفين والمساعدين والاعوان القضائيين وذلك للرفع من قدرات وفعالية المؤسسات القضائية، من خلال تسخير امكانيات التكوين في شتى فروع القانون والتخصصات داخل الوطن وخارجه مع مده بجميع الوسائل والامكانيات لترقية العمل القضائي ومواكبته للتطور والحداثة. وإذ ثمن الجهود التي اثمرت بنتائج ملموسة في مجال تسهيل اللجوء الى القضاء والرقي بمستوى الخدمات القضائية وضمان مقومات المحاكمة العادلة''، فقد اشار المسؤول الاول على القطاع ان ''الأمن القضائي هو أساس للأمن والاستقرار الاجتماعيين ودعامة للديمقراطية والحقوق والحريات في مسار ترسيخ بلدنا لأسس بناء دولة القانون والمؤسسات''.
كما أكد وزير العدل على اكتمال مقومات استقلال القضاء وحياده كسلطة دستورية مؤتمنة على سمو القانون واحترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها للجميع في نطاق المشروعية واحترام القانون على جميع المستويات وفي شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل المجتمع، موضحا في هذا الصدد ان القاضي ''لا يخضع إلا لضميره وللقانون ولما تمليه عليه مدونة اخلاق المهنة'' وانه ''ليس لأحد أو لأي جهة في البلاد سلطة وصلاحية النظر في ترقية القاضي أو نقله أو مساءلته أو التقرير في مسألة مساره المهني سوى المجلس الأعلى للقضاء''.
وفي هذا السياق أكد الوزير بأن ''جميع حقوق القاضي الاجتماعية والمهنية سواء اثناء وجوده في الخدمة أو بعد احالته على التقاعد باتت هي الاخرى محددة له تحديدا كاملا ومتميزا يحفظ له الكرامة والمكانة التي تليق به في المجتمع''.
من جهته قال الرئيس الاول للمحكمة العليا السيد قدور براجع في مداخلته ان المحكمة العليا فصلت في 60.078 طعن من مجموع 83 107 طعن سجلته خلال السنة القضائية 2010-2011 ،مشيرا الى ان المحكمة فصلت في 16 083 طعن في قضايا تخص المواد المدنية و43 995 طعن في قضايا تخص المادة الجزائية. وانها (المحكمة) قد بتت في ''اغلب طلبات الحبس غير المبرر.
ومن باب مواكبة العصرنة قال الرئيس الاول انه قد تم رقمنة جميع القرارات المدنية والجزائية الصادرة عن المحكمة العليا منذ نشأتها والى غاية آخر جلسة من شهر نوفمبر من هذه السنة. اما في مجال التكوين فقد اشار السيد براجع ان قضاة المحكمة العليا قد قاموا على مدار السنة بإلقاء محاضرات ومداخلات لفائدة قضاة المحاكم والمجالس القضائية وذلك ''لمعالجة المسائل القانونية التي تطرح اشكالات في الميدان العملي فضلا عن تزويدهم بالاجتهاد القضائي المتوصل إليه من طرف كل غرفة من غرف المحكمة العليا''. كما نوّه في الأخير بصدور القانون العضوي المتعلق بالمحكمة العليا وتنظيمها وسيرها معتبرا اياه ''اهم مكسب'' تحقق في غضون السنة المنصرمة ''استكمالا لبرنامج اصلاح العدالة''. وانه ''سيدعم تنظيم هياكل هذه المؤسسة القضائية ويسمح بتزويدها بمصالح للبحث وللدراسات وسيساعدها في آداء المهام المنوطة بها''.
يذكر ان افتتاح السنة القضائية التي اشرف عليها رئيس الجمهورية جرت بحضور مسؤولين سامين في الدولة كرئيس الحكومة السيد احمد أويحيى والسيد بوعلام بسايح رئيس المجلس الدستوري وأعضاء في الحكومة وقضاة.