عضو المكتب الفيدرالي عمار بهلول للنصر: لجنة مشتركة ستدرس مستقبل المنافسة في الجهوي والشرفي

كشف رئيس اللّجنة الفيدرالية، المكلفة بالتنسيق مع الرابطات على مستوى الفاف عمار بهلول للنصر، بأن مصير بطولات الأقسام السفلى، سيتم الفصل فيه خلال جلسة عمل ستجمع في غضون الأيام القليلة القادمة، ممثلين عن اتحادية كرة القدم بمسؤولين على مستوى وزارة الشباب والرياضة.
وأكد بهلول في هذا الصدد، بأن إمكانية استئناف النشاط الكروي على مستوى كل المستويات، تبقى الاحتمال الأقرب إلى المنطق، بالنظر إلى المعطيات الراهنة المقترنة بتطورات الوضعية الوبائية.
بهلول وخلال إشرافه على أشغال الجمعية الانتخابية لرابطة قالمة الولائية، أشار إلى أن إعطاء وزارة الشباب والرياضة، موافقتها المبدئية لرفع الحظر عن النشاط بالنسبة لأندية ما بين الرابطات، كان بمثابة الخطوة الأولى التي تقطعها الوصاية من أجل استئناف المنافسة الكروية على الصعيد الوطني، لأننا كما استطرد « كنا مجبرين على ترقب الضوء الأخضر من الوزارة، للشروع في التفكير في مستقبل المنافسة، لكن تحسن الوضعية الوبائية، بانخفاض عدد الإصابات المسجلة يوميا، دفعنا إلى المرور إلى المرحلة الموالية، وذلك برسم خارطة طريق تتماشى والمخطط، الذي كنا قد رسمناه عند اتخاذنا قرار تعليق منافسات الموسم الفارط، لأن ذلك القرار كانت له انعكاسات على الهرم الكروي الوطني، وتجسيدها ميدانيا كان مرهونا بالحصول على ترخيص من الوزارة، بناء على معطيات الأزمة الوبائية».
من هذا المنطلق، أكد محدثنا بأن المكتب الفيدرالي، قرر تشكيل لجنة مشتركة تتكفل بإعداد دراسة ميدانية، تخص المنافسة على مستوى الرابطات الجهوية والولائية، وذلك تحسبا لجلسة العمل، التي تعتزم الوزارة برمجتها في غضون الأيام القليلة المقبلة، وهي اللجنة التي تتشكل حسب قوله « من ممثل عن رؤساء الرابطات الجهوية التسعة، إضافة إلى ثلاثة ممثلين عن كتلة الرابطات الولائية، فضلا عن رئيس لجنة التنسيق مع الرابطات وكذا الأمين العام للإتحادية محمد ساعد، لتتولى هذه اللجنة تقديم صورة واضحة بخصوص الواقع الميداني على مستوى الأقسام السفلى، لأن الوزارة تطلب معطيات شاملة حول مدى قدرة الأندية على تطبيق «البروتوكول» الصحي، والحرص على ضمان الوقاية من انتشار فيروس كورونا، على اعتبار أن الجانب الوقائي، يبقى الأهم في هذه الظروف».
وذهب بهلول في حديثه عن هذه القضية، إلى التأكيد على أن القرار الرسمي والنهائي، يبقى مقترنا بمدى قدرة الأندية على احترام الإجراءات الوقائية، سيما بعد لجوء وزارة الصحة إلى تخفيفها، من خلال إعفاء النوادي من تحاليل «بي. سي. آر»، وتعويضها بتحاليل المضادات الجنينية، والتي هي أقل تكلفة من الناحية المادية، لكننا كما أردف « ننتظر موقف الوزارة بخصوص المعطيات التي ستقدمها اللجنة الفيدرالية التي سيتم تشكيلها، رغم أن الرابطات الجهوية والولائية شرعت في اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان انطلاق الموسم، وذلك بتلقي ملفات انخراط النوادي وكذا طلبات تأهيل اللاعبين، وهي إجراءات إدارية روتينية تم استكمالها، رغم الغموض الذي مازال يكتنف مستقبل المنافسة، على اعتبار أن المكتب الفيدرالي كان قد ضبط كافة التدبير التنظيمية، دون الأخذ في الحسبان الظروف الاستثنائية الناتجة عن الأزمة الوبائية».
وختم رئيس اللجنة الفيدرالية المكلفة بالتنسيق مع الرابطات دردشته مع النصر، بالتأكيد على أن الرؤية على مستوى الرابطات الجهوية واضحة، من خلال الإجراءات الاستثنائية التي كان المكتب الفيدرالي قد اتخذها في أوت الفارط، لأننا كنا قد ألزمنا الرابطات الجهوية، باعتماد أفواج تتشكل من 10 أندية على أقصى تقدير، وهذه الخطوة تعفي الرابطات مع الاستشارة بخصوص نمط المنافسة، لأن تركيبة المجموعات تسمح بخوض البطولة بنظامها التقليدي دون أي إشكال، وبرمجة 18 جولة في ظرف 3 أشهر، أمر بالإمكان تجسيده على أرض الواقع، وبالتالي يمكن القول بأن الفاف تنتظر رد الوزارة، لإعطاء إشارة انطلاق المنافسة على الصعيد الجهوي، في حين تبقى إمكانية إلغاء بطولة القسم ما قبل الشرفي على مستوى عديد الرابطات الولائية واردة».