وفق مسؤول في وزارة التجارة: تجميد استيراد اللحوم الحمراء يوفر200 مليون دولار سنويا

أشار مسؤول في وزارة التجارة إلى أن إجراء تجميد استيراد اللحوم الحمراء الذي أقرته الوزارة منذ الثلاثي الأخير لسنة 2020 سيوفر على الجزائر أكثر من 200 مليون دولار سنويا.
وأوضح المدير العام للتجارة الخارجية في وزارة التجارة، خالد بوشلاغم قائلا «أصدرت وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارتي المالية و الفلاحة قرارا يقضي بتجميد استيراد اللحوم الحمراء الطازجة و المجمدة التي تعرف ارتفاعا في الطلب رغم وفرة المنتوج في السوق المحلية».
وتابع السيد بوشلاغم في ذات السياق أن «هذا القرار يدخل في إطار ترشيد الاستيراد و تشجيع المنتوجات المحلية استجابة لتطلعات مربي المواشي و المسمنين الذين تضرروا من منافسة المنتج المستورد»، مضيفا أن الجزائر و على غرار كل البلدان، لديها ترسانة قانونية تسمح لها باتخاذ «إجراءات حمائية مؤقتة» لخفض عجزها التجاري او لحماية المنتجين المحليين حين يحسون بخطر المنافسة الأجنبية.
و حسب الأرقام التي قدمها السيد بوشلاغم فإن واردات الجزائر من اللحوم الحمراء (البقر) بلغت 122 مليون دولار خلال عشرة أشهر الأولى من سنة 2020 منها 67.5 مليون دولار لحوم طازجة و 54.5 مليون دولار لحوم مجمدة، مبرزا المنحى التصاعدي للواردات رغم وفرة المنتوج المحلي «و هو ما يتعارض مع مصلحة الاقتصاد الوطني».
كما ذكر المسؤول أن قيمة الصادرات في سنة 2019 بلغت 210 مليون دولار (135 مليون دولار لحوم طازجة و 75 مليون دولار من اللحوم المجمدة مقابل 186 مليون دولار في سنة 2018 من بينها 104.6 مليون دولار من اللحوم الطازجة و 81.4 مليون من اللحوم المجمدة).
و أشار المسؤول إلى أن عمليات استيراد الأبقار الحية لازالت مسموحا بها لتموين السوق المحلية باللحوم الحمراء»، موضحا أن هذه العملية «جد مربحة» مقارنة باستيراد المنتج النهائي.
و يرى السيد بوشلاغم أن «استيراد الأبقار الموجهة للمذابح تساهم في خلق مناصب الشغل المباشرة في هذا النشاط» كما يرفع من وتيرة عمل المذابح و الجزارين و يسمح بتموين السوق المحلية باللحوم الطازجة و توفير المواد الأولية لصناعة تحويل اللحوم ما من شأنه توسيع شبكة التوزيع و خلق مناصب شغل إضافية.
و دعا السيد بوشلاغم المتعاملين في هذه الشعبة إلى التحلي «بالروح الوطنية الاقتصادية» حماية منهم للقدرة الشرائية و تأمين سوق اللحوم.
هوامش ربح محددة مسبقا لضبط الأسعار
و في الإطار ذاته، ألحت المكلفة بالدراسات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، صابرينة ايشو على ضرورة أن ينتظم الفاعلون في الشعبة لجعل الأسعار في المتناول.
وقالت أنه يجب على «الجمعيات المهنية أن تتفق لاسيما حول هوامش الربح من خلال عقود مسبقة بهدف ضبط أسعار اللحوم التي تبقى مرتفعة بالرغم من الإنتاج الوفير الذي يتجاوز 50 مليون قنطار في السنة».
واعتبرت المتدخلة ذاتها ان جميع الشروط متوفرة لبعث الشعبة وتطوير سلسلة توزيع وطنية، مشيرة لاسيما لمركبات الذبح الثلاثة التي تم انجازها في المناطق الرعوية بالهضاب العليا وهي مركب بوقطب (البيض)، وحاسي بحبح (الجلفة) ومركب أم البواقي (عين مليلة).
وقالت أن انجاز تلك المركبات بالمناطق المذكورة كان مدروسا بالنظر لقربها من المربين والموالين الذي يبيعون المواشي لتموين المذابح.
وأوضحت أن تلك المركّبات فضلا عن احتوائها على سلسلة ذبح للأغنام والأبقار فهي تتوفر على مخازن للتبريد وأنفاق للتجميد وفضاءات لاستقبال الحيوانات وهي حية في حالات الجفاف.
وأكدت السيد ايشو وهي المسؤولة عن ملف اللحوم الحمراء بوزارة الفلاحة أن هكذا منشئات توفر نوع من الأمن للمربين حيث تجنبهم ببيع قطعانهم بأسعار زهيدة.
كما ستسمح هذه المركبات بتطوير الشعبة لاسيما مع منع استيراد اللحوم الحمراء والمجمدة، فضلا عن تشجيع نشاطات تربية وتسمين المواشي بهذه المناطق الرعوية.
وأبرزت تقول «أن هذا من شأنه أيضا تحسين مردودية هذه المذابح من خلال استغلال أقصى طاقاتها وتوفير هامش ربح للمتدخلين في السلسلة (مربون، مسمنون، جزارين وسلسلة توزيع)».
وتنتج الجزائر أزيد من 3ر5 مليون طن من اللحوم الحمراء حسب المعطيات التي استقتها واج لدى مديرة المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، السيدة ليلى تومي.
وتشكل الأغنام 60 بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني في اللحوم الحمراء فيما تشكل الأبقار 30 بالمائة أما الباقي أي 10 بالمائة فتعود للحوم المعز والجمال. وبخصوص عدد مربو الأغنام فلقد بلغ 230.000 مربي حسب إحصائيات سنة 2020 لغرفة الفلاحة الوطنية، تقول السيدة تومي.
وأشارت المسؤولة ذاتها إلى 72.000 مربي أبقار ينشطون في مجال إنتاج الحليب وتسمين العجول.