أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي يوم أول أمس عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار عن جرم اختلاس أموال عمومية واستعمالها بطرق غير مشروعة وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في حق كل من «ع.ع.ع» رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية ببلدية أم البواقي و «ع.ع» أمين مالها. هذا في ما التمس ممثل النيابة العامة عقوبة 5 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار. القضية وحسبما دار في أروقة المحكمة تعود بعدما وردت إلى مصالح الأمن بالولاية لرسالة مجهولة مفادها وجود عمليات تضخيم في الفواتير المقدمة في شكل مساعدات وإعانات من قبل البلدية إلى المعوزين . حيث باشرت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية تحقيقاتها والتي شملت قرابة 250 عاملا بالبلدية. حيث وقفت على العديد من التضخيمات في الفواتير الموجهة إلى المساعدات بالإضافة إلى الهبات الموجهة في شكل تكريمات سواء للمتقاعدين من العمال والعاملات أو المقدمة في المناسبات والأعياد الدينية كما شمل التحقيق المستفيدين من القروض والإعانات وغيرها، هذا بالإضافة إلى قيام اللجنة الولائية الموفدة من طرف المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية السابق بالتحقيق والتي انطلقت في عملها خلال الخمس أشهر المنقضية بناء على رسائل وشكاوى محررة من مجهول وصلت ديوان والي الولاية أيضا بسبب اشتباه حصول خروقات على مستوى عمل اللجنة المكلفة بالخدمات الاجتماعية ببلدية أم البواقي والتي مست أموال التأمينات الخاصة بعشرات العمال التابعين لمصالح البلدية. وهي اللجنة التي وقفت بحسب مصادر»آخر ساعة» على طريقة التسيير داخل اللجنة المعنية وكذا في طريقة تسليم الأموال للعمال المعنيين بها ووقفت بعد ذلك على الكيفية التي تتم بها المحاسبة المالية. كما أن تحقيقات اللجنة المعنية شملت العديد من الرحلات الصيفية التي قام بتنظيمها المسؤولون على اللجنة هذا إضافة إلى الحقائب المدرسية المقدمة لعمال البلدية خلال كل موسم دراسي وفي نهاية التحقيقات خلصت اللجنة الولائية إلى تجميد عمل الأخيرة . وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمان الجرم المنسوب إليهما كما وضح بوجود أخطاء في تسيير اللجنة لتنطق هيئة المحكمة في الأخير بالحكم المشار إليه سابقا. مزار مصطفى
