سوق أهراس

مواطنون يغلقون مقر بلدية مداوروش وعمال بقطاع الصحة يحتجون
شهدت بلدية مداوروش الواقعة على بعد 35 كلم من عاصمة الولاية سوق أهراس صباح أمس حركتين احتجاجيتين الأولى قام بها مواطنو مشتة الطقطاق بغلق مقر البلدية لمدة تزيد عن نصف ساعة مما أدى بمصالح الأمن إلى التدخل لإبعاد المحتجين ، والثانية قام بها عمال وموظفو القطاع الصحي بالبلدية .
و حسب سكان مشتة الطقطاق فإنهم طالبوا مرارا من المجلس البلدي فك العزلة عنهم و توفير النقل إلا أن طلباتهم بقيت حبيسة الأدراج حسبهم و عند توجههم لطرح الانشغال على مستوى المجلس، لم يجدوا من يتكفل بانشغالهم الأمر الذي أجبرهم على غلق البلدية احتجاجا على الوضعية التي تعيشها هذه المنطقة والعزلة التي فرضت عليهم لسنوات دون أن يتحرك حسبهم المجلس الشعبي البلدي وقد حاولنا من جهتنا الاتصال برئيس البلدية لمعرفة رأيه إلا أنه كان غائبا عن مكتبه .أما عمال و موظفو القطاع الصحي فقد قاموا بوقفة احتجاجية لمدة ثلاث ساعات بساحة القطاع و ذلك بسبب الاضطرابات والتخلف المستمر في صب أجور العمال ناهيك عن تراخي الإدارة في تسوية الأجور العالقة والمتأخرة لفئة العمال الجدد منذ 12 شهرا، وكذا عدم صرف المنح والتعويضات الخاصة بسنة 2011 منها منح المردودية،التمدرس، المناوبة، الانتفاع، الترقية ومنحة التعويض عن الأمر بالمهمة ، و يضاف الى كل هذا عدم تلقي الخدمات الاجتماعية لنصيبها من الميزانية بموجب الأمر رقم 82/179 المؤرخ في 15 ماي 1982 .
من جهتهم واصل 30 عاملا مهنيا بالمؤسسة العمومية الاستشفائية هواري بومدين ببلدية سدراته إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس على التوالي ، احتجاجا على قرار توقيفهم عن العمل من طرف ادارة المؤسسة ،حيث يطالون بإعادة إدماجهم و إلغاء قرار إنهاء عقودهم التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 31/12/2011 . و حسب مصدر إداري فإن 52 عاملا مهنيا أنهيت عقودهم مؤخرا من طرف مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية تطبيقا لبنود العقد الذي كان يربطهم بهذه المؤسسة .مدير الصحة من جهته ،أكد أن الخطأ يكمن في عدم تطبيق تعليمة جانفي 2010 ،التي حددت عقد عمل العاملين بالساعة و المؤقتين ، و كان من المفروض أن يتم إنهاء عقودهم السنة الماضية مثلما حدث بكامل مؤسسات الولاية باستثناء مؤسسات الصحة بسدراتة أبقت على هذه العقود الى غاية اليوم ، هذا ما اعتبره خرق للقانون يتحمل مسؤوليته مدير المستشفى و قابض الضرائب مابين البلديات لكونه هو الآمر بالصرف ، وقد حاولنا الاتصال مدير المؤسسة الإستشفائية هواري بومدين مرارا لمعرفة رأيه في هذه القضية لكننا لم نتمكن من ذلك.