مشاريع سياحية ضخمة مع وقف التنفيذ بالطارف

تسجل ولاية الطارف، تأخرا كبيرا في الاستثمار بالقطاع السياحي، حيث أن جل المشاريع الضخمة المعتمدة من قبل الوزارة وعددها 47مشروعا، مازالت تراوح مكانها منذ سنوات، رغم الحاجة الماسة لها لدعم البنية التحتية للقطاع السياحي بالولاية، الذي يعاني عجزا كبيرا في هياكل الإيواء والاستقبال .
و كشفت مديرية السياحة والصناعات التقليدية لولاية الطارف ، عن توقف الأشغال ب13مشروعا وتعطل انطلاق الأشغال ب11مشروعا، في حين يوجد 23مشروعا في طور الإنجاز بوتيرة تبقى بطيئة، بينما يتوقع قريبا، استلام 3هياكل سياحية بطاقة 300سرير بكل من القالة ، بحيرة الطيور وعين العسل.
مشيرة إلى أن المشاريع الاستثمارية المعتمدة، تقدر طاقة استيعابها بحوالي 7700سرير ومن شأنها استحداث حوالي 2500منصب شغل مباشر وغير مباشر وتخص هذه المشاريع التي يتقارب تكلفتها المالية 3 آلاف مليار سنتيم ، إنجاز سلسلة من الفنادق من الطراز العالي و منتجعات وقرى سياحية وألعاب مائية وغيرها.
و أرجعت المصالح المعنية الوتيرة المحتشمة لقطاع الاستثمار السياحي، إلى عدة أسباب، أهمها تأخر إعداد مخطط التهيئة السياحية للولاية، الذي من شأنه إعطاء دفع قوي للاستثمار السياحي في الولاية ،من خلال ضبط ومعرفة الطبيعة القانونية للعقار السياحي و تحديد المناطق والمواقع المخصصة لاحتضان المشاريع المقترحة.
مشيرة إلى اتخاذ إجراءات للإسراع في إعداد هذا المخطط الذي خصص له مبلغ مالي قدره 900 مليون سنتيم من ميزانية الولاية والذي سيشرع فيه قريبا بعد رفع التجميد عنه، موازاة مع الانتهاء من الإجراءات الإدارية واختيار مكتب الدراسات ، حيث يتضمن المخطط مرحلتين، الأولى تخص وضع تشخيص شامل لقدرات الاستثمار السياحي بالولاية وتحديد المواقع المقترحة والقابلة للاستثمار ،على أن تشمل المرحلة الثانية اقتطاع الأملاك الغابية المدرجة ضمن المناطق الموجهة للاستثمار السياحي، بغرض تسوية الوضعية القانونية للعقار، لتمكين المستثمرين لاحقا من كل الوثائق المطلوبة وخاصة العقود تفاديا لتعطل المشاريع، كما تطرقت المصالح المعنية للعراقيل التي يصادفها المستثمرون مع البنوك وهي إحدى أسباب تعطل الاستثمار السياحي و بالولاية، تضيف الجهات المختصة ،ما دفع بعض المستثمرين للاعتماد على التمويل الذاتي الذي يبقى غير كاف ويؤثر سلبا على وتيرة الانجاز وهذا في مسعى استكمال مشاريعهم ،خصوصا تلك التي بلغت مرحلة متقدمة من الأشغال والتي توقفت أشغالها بسبب عراقيل التمويل البنكي .
وتشير المصالح المعنية، إلى أن المشاريع الاستثمارية المعتمدة، تتوزع بين 16مشروعا بمنطقة التوسع السياحي البطاح ، 4مشاريع بالشط 1 و2 ، إضافة إلى 10مشاريع استثمارية في التجمعات العمرانية و15مشروع بعقود ملكية خاصة و3مشاريع فندقية حموية، فيما تعتزم فيه مصالح السياحة اتخاذ حزمة من الإجراءات ضد المستثمرين المتقاعسين في إنجاز مشاريعهم مع استرجاع العقار السياحي وفسح عقود الامتياز على ضوء المعاينة الميدانية للمشاريع.