تسعى وزارة المالية لرفع عدد الشبابيك المخصصة للصيرفة الاسلامية بالبنوك العمومية إلى 320 شباك على المستوى الوطني، بنهاية 2021، حسبما أفاد به وزير القطاع، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الثلاثاء بالجزائر. ويبلغ عدد الشبابيك المخصصة للمنتجات الاسلامية على مستوى البنوك العمومية حاليا 130 شباكا، حسب تصريحات السيد بن عبد الرحمان في مداخلة ألقاها خلال يوم برلماني بمجلس الامة حول الصيرفة الاسلامية ودورها في الشمول المالي. وفي هذا الاطار، أوضح الوزير أن أربعة بنوك عمومية تحصلت إلى غاية الان على ترخيص لتسويق المنتجات المالية الموافقة للشريعة وهي البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والبنك الجزائري للتنمية الفلاحية. وباشرت فعليا البنوك الثلاثة الاولى في تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية بينما سيشرع البنك الجزائري للتنمية الفلاحية في ذلك "قريبا"، حسب السيد بن عبد الرحمان. من جهة اخرى، كشف الوزير أنه سيتم "قريبا" القيام بأول عملية اصدار "للصكوك" في شكل اوراق مالية تشاركية، وذلك من قبل شركة خاصة مدرجة في بورصة الجزائر ضمن سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي شركة متخصصة في الدراسات وتطوير واستغلال المشاريع السياحية. وبخصوص تحسين الشمول المالي في البلاد وتطوير معدل الخدمات المصرفية للأسر، اعتبر الوزير أن المالية الاسلامية تشكل اطارا "مناسبا" لتعبئة الموارد "في ظل غياب الادوات التي تستجيب لقناعات شريحة معنية من المجتمع" لافتا إلى ان الصيرفة الاسلامية تشكل "رغبة اجتماعية والية للشمول المالي". وأضاف بأن صيغ الاستثمار القائمة على الاساليب التشاركية مثل المضاربة او المشاركة تعد "اكثر مردودية" مقارنة باستثمارات البنوك التقليدية، خاصة خلال فترات انخفاض اسعار الفائدة. كما يمكن استخدام الصكوك لتعبئة الموارد المالية للدولة والمتعاملين الخواص والبنوك مما يسمح بتمويل مشاريع اقتصادية كبرى، يؤكد السيد بن عبد الرحمان. اما فيما يخص التأمينات، اشار الوزير الى ان "سوق التامين عموما لم يصل بعد على غرار العديد من الدول الاسلامية الى المستوى المنشود من التطور بسبب عقبات ذات طابع عقائدي احيانا، اذ يمكن تعزيز وتنشيط هذا السوق بقوة، بفضل منتوج التكافل". وللنهوض بقطاع الصناعة المالية الاسلامية، شدد على ضرورة وضع اطار تنظيمي "كامل ومناسب" يحكم جميع انشطة هذا القطاع، بما في ذلك اليات الدعم والرقابة والتنظيم ملحا الى وجوب "تجنب نقل التجارب الجاهزة من دول اخرى، دون مراعاة الخصوصيات والسياق المحلي".
