تعقدت وضعية جمعية عين مليلة أكثر من أي وقت مضى، بعد أن حكمت لجنة المنازعات لصالح الثنائي أسامة تبي وخير الدين بوصوف، ومنحتهما أوراق تسريحهما من الفريق، إلى جانب وجوب تسديد الإدارة مستحقاتهما المقدرة ب 531 مليون سنتيم بالنسبة للأول، و493 مليونا بالنسبة للحارس القسنطيني، وهو ما يرفع قيمة ديون الجمعية الأخيرة فقط إلى حوالي مليارين، باحتساب الحكم الصادر مؤخرا من طرف المحكمة الرياضية الدولية، لصالح المهاجم الكاميروني إيفا روني. وأبدت إدارة جمعية عين مليلة على لسان رئيسها شداد بن صيد، تذمرها من قرار لجنة المنازعات، حيث توعد بالذهاب بعيدا في القضية. وقال بن صيد في منشور له عبر حسابه بموقع "الفايسبوك": "قرار مفاجئ وغريب جدا من لجنة فض المنازعات، التي أقرت تسريح الحارس بوصوف دون وجهة حق، رغم أن القوانين في صالح النادي، بعدما قمنا بجميع الإجراءات القانونية التي تمنح الأحقية للجمعية، علما وأن بوصوف تحصل على أجرتين، إضافة لصك بنكي بقيمة أجرتين ونصف، ونؤكد أن المعني اعترف بالحصول على هذه الأموال، والصك البنكي، بحضور محضر قضائي وحضور المعني !". وأضاف في ذات المنشور:" السؤال الموجه كيف تم التعامل مع القضية ؟، وما هي القوانين التي تم تطبيقها من أجل تسريح اللاعب بهذه الطريقة، "غير القانونية " (اللاعب يدين بأجرة ونصف فقط، والقانون المعمول به هو أن أي لاعب يدين بثلاث أشهر يحق له الحصول على التسريح الآلي)، ولماذا تم إصدار القرار قبل أيام من غلق الميركاتو؟، ولما ترى الحارس يوقع في نادي بارادو، بعد دقائق من حصوله على التسريح، هنا تفهم كل شيء، رغم أنه وصلتنا معلومات من قبل، تشير إلى أن بوصوف، وقع منذ أيام في نادي بارادو، وتم منحه ضمانات في الحصول على أوراق تسريحه من طرف لجنة المنازعات، التي اتخذت قرار سيبقى وصمة عار وبعيدا عن المصداقية". ! وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مقربة من الحارس بوصوف، بأن إدارة "لاصام" لم تحسن التعامل مع قضيته، وكان هناك تضارب في المحاضر، بين الأول المقدم يوم الفاتح أفريل والمحضر الثاني المقدم يوم 4 أفريل الماضي.
