تقطنها 800 عائلة منذ الاستعمار: تأخر تسوية وضعية السكنات التابعة لأملاك الدولة بالطارف

عبر مواطنون بولاية الطارف، عن استيائهم من تماطل مصالح أملاك الدولة في تسوية وضعية سكناتهم التابعة للأملاك العمومية للدولة و تعود للحقبة الاستعمارية.
مشيرين إلى أن جميع مساعيهم باءت بالفشل لدى المصالح المعنية للإسراع في دراسة ملفاتهم و تسوية وضعياتهم العالقة منذ سنوات رغم استيفاء ملفاتهم لكل الشروط المطلوبة، مطالبين المديرية العامة لأملاك الدولة و وزارة المالية بإيفاد لجنة تحقيق للنظر في القضية.
و ذكر بعض المواطنين، أمس، في اتصالهم «بالنصر»، أن ملفات ظلت رهينة أدراج المصالح المعنية منذ 2016 دون التكفل بدراستها، مشيرين إلى أنه يسجل تأخر كبير في تسوية وضعية 800 ملف لسكنات تابعة لأملاك الدولة، يشغلها أصحابها منذ الحقبة الاستعمارية، خصوصا ببلديتي الذرعان و البسباس.
حيث مازالت وضعيات عشرات الحالات عالقة و تنتظر نفض الغبار عنها حسب شكاوى المواطنين بالرغم من أن قاطني هذه السكنات أغلبهم من فئة المجاهدين و ذوي الحقوق، في الوقت الذي حرم فيه هؤلاء من الاستفادة من السكن أو قطع أرضية بسبب تعطل تسوية وضعياتهم التي كانت محل عدة شكاوى و تقارير مرفوعة للسلطات المحلية، من أجل دفع مصالح أملاك الدولة لدراسة الملفات المودعة وإعداد عقود هذه السكنات للقاطنين فيها منذ فترة الاحتلال الفرنسي إلى يومنا هذا، بغرض تمكين المعنيين من التكفل بصيانة سكناتهم و تهيئتها و التصرف فيها. و قال معنيون، أن مصالح أملاك الدولة اكتفت بالتأكيد على تحويل الملفات لمفتشيات الدوائر من أجل دراستها و إحصاء المعنيين بالتسوية، غير أن الوضعية بقيت عالقة لسنوات. من جهته أوضح مصدر مسؤول بمديرية أملاك الدولة لولاية الطارف، بأنه تم تحويل ما يقارب 600 ملف يطالب أصحابها بتسوية سكناتهم القديمة التي تعود لفترة الاحتلال الفرنسي «بيانفاكون»، إلى مفتشيات الدوائر من أجل تشكيل لجان بلدية بحضور رؤساء البلديات لدراسة الملفات والفصل في وضعية من يستوفون الشروط المطلوبة، غير أن العملية فشلت.
و طمأن المصدر بإعادة بعث الملف، من خلال التحضير لإنشاء لجنة ولائية تضم مختلف القطاعات و التي ستتكفل بدراسة ملفات و الفصل النهائي في القضية بتسوية وضعية كل أصحاب السكنات التابعة لأملاك الدولة، على ضوء عملية الإحصاء التي سيشرع فيها في غضون الأيام القلية القادمة من أجل طي الملف.