لجنتان لتسوية البنايات غير المكتملة

أكد والي ولاية وهران خلال اجتماعهم الاسبوعي مع اعضاء الهيئة التنفيذية والمنتخبين المحليين، على ضرورة تسوية كل البنايات غير المكتملة والمتواجدة خصوصا بكل من وسط المدينة وحي النجمة ودوار بلقايد وحي بوعمامة، عن طريق تشكيل لجنتين الاولى من الدائرة والثانية لجنة طعن ولائية تتولى مهام إحصاء البنايات ومراقبة الهياكل السكنية التي تشيدت بدون احترام المقاييس المعمول بها في عملية البناء او عدم حيازة رخص البناء وشهادات المطابقة.
ويضاف الى عمل اللجان المذكورة، شرح النصوص القانونية الواردة في المرسوم التنفيذي الصادر في 20 جويلية 2008 والخاص بتفعيل شهادات المطابقة من اجل الحيازة على رخص توسيع بنايات الخواص للحفاظ على النسيج العمراني وعدم تشويه منظر المدينة بالسكنات او الهياكل غير المكتملة والتي لم يلتزم اصحابها بإنهائها منذ سنوات. كما شدد والي الولاية على تسوية الملفات العالقة وتحديد المخالفات وردع كل الذين لا يصرحون بوضعية سكناتهم في حالة توسيعها او تغيير طابعها العمراني مع تشديد العقوبات الخاصة بكل حالة غير مصرح بها، وتتراوح مدة العقوبة بين 6 أشهر و5 سنوات سجنا نافذا، زيادة على فرض غرمات مالية.
كما تطرق المتدخلون الى مناقشة وضعية قطاع التعمير والبناء على مستوى ولاية وهران، منها مسألة تسوية عقود الملكية لأصحاب البنايات بوسط المدينة والتي لا تزال عالقة منذ الحقبة الاستعمارية والتي أمر الوالي بتسوية وضعيتها، لاسيما تلك المتواجدة بالأماكن الإستراتجية التي تميز الطابع العمراني لمدينة وهران. علما انه تم تسوية 25 ألف عقد ملكية لحد الآن من بينها 11 ألف عقد في سنة 2006، وتعمل الهيئات المعنية على تسوية كل الملفات العالقة، زيادة على الاستمرار حسب ما شدد عليه والي الولاية لمصالح التعمير، في تطبيق القوانين المعمول بها.
كما اكد على أن المخالفين يتحملون مسؤوليتهم، خاصة وأن اللجان المختصة في المراقبة والمعاينة سوف تحكم قبضتها في هذا الجانب وذلك من خلال تكثيف نشاط اعوان شرطة العمران الذين باشروا عملهم بالأحياء منها حي الضاية لمعاينة السكنات غير المكتملة الى جانب التنسيق بين المصالح المعنية والتي يجب ان تزود بالوثائق التنظيمية والقانونية مثل الجماعات المحلية التي عليها ان تتدعم بمهندسن مختصين لمساعدة اللجان المذكورة.