مستثمرات فلاحية تحولت إلى تجمعات سكنية بالسانيا بوهران

شهدت بلدية السانيا في وهران خلال السنوات الأخيرة توسعا صارخا لنسيجها العمراني على حساب عدد من تجزئات البناء الذاتي كما الحال بالنسبة للتجزئة الاجتماعية بمنطقة عين البيضاء إضافة الى حي بوضياف المعروف بتسمية قارة 1 الذي شهد توسعا عمرانيا على حساب أراضي المستثمرات الفلاحية.
و استنادا لتصريح مصادر ذات صلة بملف العقار بدائرة السانيا فإن سكان التجزئة الاجتماعية بمنطقة عين البيضاء لا يزالون بلا تسوية عقارية وهو المشكل الذي ظل عالقا منذ نشأة الحي لأزيد من 17 سنة أين تم في سنة 1994 توزيع العشرات من القطع الأرضية بشكل غير قانوني في الوقت الذي استمرت عملية نهب العقار بطرق ملتوية بحيث لم يتوان أميار و منتخبون سابقون بهذه البلدية في التعدي على أراضي المستثمرات الفلاحية من خلال لجوئهم إلى توزيع قطع أرضية لا تملك البلدية حق التصرف فيها مما اضطر عدد من الفلاحين المتضررين للجوء إلى العدالة من أجل وقف زحف العمران على أراضيهم.
على صعيد مواز،اشتكى فلاحون تقع أراضي مستثمراتهم بمحاذاة النسيج العمراني لبلدية السانيا من غزو الاسمنت المسلح لأراضيهم في ظل استفادة عدد من السكان في عهدة أميار سابقين من قطع أرضية للبناء تتواجد في واقع الأمر داخل نطاق العقار التابع لهذه المستثمرات مما أدخل الفلاحين المتضررين في نزاع مع عديد المستفيدين وصل في نهاية المطاف أمام أروقة العدالة.
و في هذا الإطار صرح أحد الفلاحين المدعو خ.ح بأنه مستفيد من حق الانتفاع من الأرض الفلاحية المسماة بمستثمرة سي رضوان،رقم 5 و لكنه لم يتمكن من استغلال الأرض التي استفاد منها بعد استحواذ البلدية على جزء كبير من مساحتها التي تقدر بأزيد من 5 هكتارات.
و يضيف هذا الفلاح بأن مساحة شاسعة من أرض المستثمرة تحولت لحي سكني بعدما قامت البلدية بمنح قرارات استفادة لصالح العشرات من المواطنين لتمكينهم من الظفر بقطع أرضية للبناء سرعان ما أثارت هذه القرارات الإدارية الكثير من السخط والرفض لدى أصحاب هذه المستثمرات خاصة عندما تبين لهم أن ما أقدمت عليه البلدية لم يكن على الإطلاق يستند لأي نص قانوني سليم دلك أنها باعت أراض فلاحية ملك للدولة دون أي وجه حق و أغلب المستفيدين أطراف نافذة تمكنوا من تشييد فيلات و مباني فخمة.
و أكد محدثنا مضيفا بأن قرارات البيع الصادرة عن مصالح البلدية تسببت في إلحاق الضرر بأرضه الفلاحية و هذا ما حدث لعدد آخر من فلاحي المنطقة من ضمنهم ابنه المستفيد من قطعة فلاحية مجاورة لحي قارة 1 مساحتها تقدر ب 2 هكتار ليتم وضع الملف بين أيدي العدالة التي أمرت بتعيين خبير قضائي لتحديد معالم أرضية المساحات الفلاحية المستهدفة و التي باتت مهددة بفقدان طابعها الفلاحي بشكل نهائي في ظل التهام الاسمنت المسلح لجزء كبير من مساحتها في الوقت الذي تؤكد البلدية من جهتها بأن القطع الأرضية التي تتصرف فيها بالبيع تابعة لأملاكها من خلال إظهارها لقرار تحويل "تحصلت الجريدة على نسخة منها " صادرة عن مصالح الولاية في عهد الوالي الأسبق..
و أوضحت مصادر ذات صلة بالموضوع بأن مصالح بلديةالسانيا تجاوزت صلاحياتها من خلال استحواذها في عهدة مجالس منتخبة سابقة على مساحاتشاسعة من الأراضي الفلاحية و أخرى تابعة لوصاية أملاك الدولة ليتم تجزئة هذهالمساحات لقطع أرضية تم بيعها بعقود إدارية رغم أن عمليات البيع في هذا الإطارأصبحت منذ سنة 1990 من صلاحيات الوكالة العقارية التي من المفروض أن تتصرف باسمالبلدية و هذا طبقا لأحكام و مواد المرسوم التنفيذي رقم 90 / 405 المؤرخ في ال 22ديسمبر 1990 علما بأن الأراضي التي تصرفت فيها البلدية و قامت بتجزئتها ليست منأملاكها بل تابعة لعقارات فلاحية كما الحال بالنسبة للمستثمرة الفلاحية سي رضوانرقم 5 المحاذية لنسيجها العمراني و التي تحولت مع مرور الوقت لحي سكني في الوقتالذي قامت فيه البلدية بتجسيد بعض المشاريع بهذا الحي من بينها مشروع التهيئة الذيانطلق مؤخرا و الهدف من ذلك ترسيم الوضع القائم بالرغم من وجود نزاع قضائي حول أرضالمستثمرة بين الفلاح المستفيد منها و بين أطراف أخرى منها البلدية وهو الامر الديتوضحه الوثائق التي تسلمت جريدة "الجزائر الجديدة" نسخ منها.
محمد ش