مستثمرات فلاحية تحولت الى تجمعات سكنية بإيعاز من المصالح البلدية بوهران

شهدت بلدية السانيا في وهران خلال السنوات الأخيرة توسعا صارخا لنسيجها العمراني على حساب عدد من تجزئات البناء الذاتي كما الحال بالنسبة للتجزئة الاجتماعية بمنطقة عين البيضاء إضافة الى حي بوضياف المعروف بتسمية قارة 1 الذي شهد توسعا عمرانيا على حساب أراضي المستثمرات الفلاحية.
واستنادا لتصريح مصادر ذات صلة بملف العقار بدائرة السانيا فإن سكان التجزئة الاجتماعية بمنطقة عين البيضاء لا يزالون بلا تسوية عقارية وهو المشكل الذي ظل عالقا منذ نشأة الحي لأزيد من 17 سنة أين تم في سنة 1994 توزيع العشرات من القطع الأرضية بشكل غير قانوني في الوقت الذي استمرت عملية نهب العقار بطرق ملتوية بحيث لم يتوان أميار ومنتخبون سابقون بهذه البلدية في التعدي على أراضي المستثمرات الفلاحية من خلال لجوئهم إلى توزيع قطع أرضية لا تملك البلدية حق التصرف فيها مما اضطر عدد من الفلاحين المتضررين للجوء إلى العدالة من أجل وقف زحف العمران على أراضيهم.
على صعيد مواز، اشتكى فلاحون تقع أراضي مستثمراتهم بمحاذاة النسيج العمراني لبلدية السانيا من غزو الاسمنت المسلح لأراضيهم في ظل استفادة عدد من السكان في عهدة أميار سابقين من قطع أرضية للبناء تتواجد في واقع الأمر داخل نطاق العقار التابع لهذه المستثمرات مما أدخل الفلاحين المتضررين في نزاع مع عديد المستفيدين وصل في نهاية المطاف أمام أروقة العدالة.
وفي هذا الإطار صرح أحد الفلاحين المدعو خ.ح بأنه مستفيد من حق الانتفاع من الأرض الفلاحية المسماة بمستثمرة سي رضوان،رقم 5 ولكنه لم يتمكن من استغلال الأرض التي استفاد منها بعد استحواذ البلدية على جزء كبير من مساحتها التي تقدر بأزيد من 5 هكتارات.
ويضيف هذا الفلاح بأن مساحة شاسعة من أرض المستثمرة تحولت لحي سكني بعدما قامت البلدية بمنح قرارات استفادة لصالح العشرات من المواطنين لتمكينهم من الظفر بقطع أرضية للبناء سرعان ما أثارت هذه القرارات الإدارية الكثير من السخط والرفض لدى أصحاب هذه المستثمرات خاصة عندما تبين لهم أن ما أقدمت عليه البلدية لم يكن على الإطلاق يستند لأي نص قانوني سليم دلك أنها باعت أراض فلاحية ملك للدولة دون أي وجه حق وأغلب المستفيدين أطراف نافذة تمكنوا من تشييد فيلات ومباني فخمة.
وأكد محدثنا مضيفا بأن قرارات البيع الصادرة عن مصالح البلدية تسببت في إلحاق الضرر بأرضه الفلاحية وهذا ما حدث لعدد آخر من فلاحي المنطقة من ضمنهم ابنه المستفيد من قطعة فلاحية مجاورة لحي قارة 1 مساحتها تقدر ب 2 هكتار ليتم وضع الملف بين أيدي العدالة التي أمرت بتعيين خبير قضائي لتحديد معالم أرضية المساحات الفلاحية المستهدفة والتي باتت مهددة بفقدان طابعها الفلاحي بشكل نهائي في ظل التهام الاسمنت المسلح لجزء كبير من مساحتها في الوقت الذي تؤكد البلدية من جهتها بأن القطع الأرضية التي تتصرف فيها بالبيع تابعة لأملاكها من خلال إظهارها لقرار تحويل "تحصلت الجريدة على نسخة منها " صادرة عن مصالح الولاية في عهد الوالي الأسبق..
وأوضحت مصادر ذات صلة بالموضوع بأن مصالح بلدية السانيا تجاوزت صلاحياتها من خلال استحواذها في عهدة مجالس منتخبة سابقة على مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية وأخرى تابعة لوصاية أملاك الدولة ليتم تجزئة هذه المساحات لقطع أرضية تم بيعها بعقود إدارية رغم أن عمليات البيع في هذا الإطار أصبحت منذ سنة 1990 من صلاحيات الوكالة العقارية التي من المفروض أن تتصرف باسم البلدية وهذا طبقا لأحكام ومواد المرسوم التنفيذي رقم 90 / 405 المؤرخ في ال 22 ديسمبر 1990 علما بأن الأراضي التي تصرفت فيها البلدية وقامت بتجزئتها ليست من أملاكها بل تابعة لعقارات فلاحية كما الحال بالنسبة للمستثمرة الفلاحية سي رضوان رقم 5 المحاذية لنسيجها العمراني والتي تحولت مع مرور الوقت لحي سكني في الوقت الذي قامت فيه البلدية بتجسيد بعض المشاريع بهذا الحي من بينها مشروع التهيئة الذي انطلق مؤخرا والهدف من ذلك ترسيم الوضع القائم بالرغم من وجود نزاع قضائي حول أرض المستثمرة بين الفلاح المستفيد منها وبين أطراف أخرى منها البلدية وهو الامر الذي توضحه الوثائق التي تسلمت جريدة "الجزائر الجديدة" نسخ منها.
محمد .ش