و دعم المشاريع المنتجة للثروة و مناصب العمل: تطهير العقار الصناعي لبعث الاستثمار بقالمة

دعا والي قالمة، كمال الدين كربوش، إلى ضرورة مواصلة عملية تطهير العقار الصناعي على مستوى المناطق الصناعية و مناطق النشاط التجاري و إيجاد الحلول اللازمة للوضعيات المعيقة لهذا القطاع الهام الذي تعول عليه الولاية كثيرا لإنشاء الثروة و مناصب العمل.
و كذا التخفيف من وطأة البطالة التي يعاني منها سكان الولاية في السنوات الأخيرة، عقب تراجع النشاط الاقتصادي و تفكك المؤسسات العمومية و الخاصة التي كانت توفر العمل بالأحواض السكانية الكبرى.
و قد أشرف والي الولاية على جلسة عمل الأسبوع الماضي، خصصت لقطاع الاستثمار و العراقيل التي تواجه المستثمرين في الميدان، حضرها مدراء القطاعات ذات الصلة بملف الاستثمار الذي يثير قلق الجميع بولاية قالمة، نظرا للتعثر الكبير الذي تعاني منه الكثير من مشاريع الصناعة و المناجم و السياحة و الزراعة.
و تعمل خلية الإصغاء و التوجيه و المرافقة لفائدة المستثمرين و حاملي المشاريع، على تذليل الصعوبات الميدانية و إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل المطروحة بالمناطق الصناعية و مناطق النشاط التجاري و ذلك بالتنسيق مع قطاعات أملاك الدولة و المسح و الصناعة و المناجم و التسيير العقاري الحضري. و يواجه قطاع الاستثمارات الكبرى بولاية قالمة، تحديات كبيرة حالت دون تحقيقه للأهداف المسطرة وتعد منطقة التوسع السياحي بمدينة حمام دباغ، مثالا حيا لتعثر الاستثمارات الخاصة بالمنطقة و منذ إنشاء منطقة التوسع قبل 30 عاما تقريبا، لم ينجز فيها إلا عدد قليل من المشاريع المسجلة التي حصل أصحابها على مساحات هامة من أراضي البناء بأسعار رمزية، لكنهم عجزوا عن تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع و بقيت الكثير من القطع مهملة تكتسحها النفايات و الحشائش البرية بقلب المدينة السياحية.
و بالكاد انطلقت بعض المشاريع الاستثمارية الهامة بالمنطقة الصناعية ذراع لحرش ببلدية بلخير، بعد سنوات طويلة من التعثر و مازالت بعض القطع هناك دون استغلال إلى اليوم.
و ببلدية عين رقادة الواقعة غربي قالمة، كان من المقرر أن ينطلق مشروع تهيئة المنطقة الصناعية الكبرى التي تتربع على مساحة تفوق 500 هكتار، لكن الوضع بقي على حاله، في انتظار تدخل الدوائر الوزارية المركزية لبعث نشاط المنطقة التي يعول عليها كثيرا لتحريك التنمية المحلية و جلب الاستثمارات الكبرى من عدة ولايات.
و تعد مشاكل العقار و الربط بشبكات المياه و الكهرباء و الغاز و الطرقات و قروض التمويل، من أبرز المشاكل التي تعيق تطور الاستثمار المنتج للثروة و مناصب العمل بولاية قالمة.