عبد الله جاب الله من قسنطينة و ميلة: الصوت أمانة والاختيار يجب أن يتم لاعتبارات الكفاءة والنزاهة

أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، أمس السبت، أن الصوت أمانة يجب على من ينتخب أن يختار الأصلح والأنسب من بين المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، مضيفا، أن من يمتلك الأغلبية سيمتلك ركنين مهمين في الدولة وهما المؤسستين التشريعية والتنفيذية.
وأوضح عبد الله جاب الله في تجمع شعبي، مساء أمس بالمركز الثقافي عبد الحميد بن باديس بقسنطينة، أن الصوت أمانة يجب على كل من ينتخب أن يختار من يراه الأنسب والأصلح والأكثر كفاءة على إيصال صوت الشعب، والقيام بمهام البرلماني من خلال سن وتشريع القوانين، مطالبا الحاضرين بعدم الاحتكام إلى معايير القرابة والمحسوبية في اختيار ممثليهم للبرلمان القادم.
واعتبر جاب الله أن الفائز القادم في البرلمان في حال حصوله على الأغلبية، سيملك ركنين مهمين ومؤسستين من أصل ثلاثة من مؤسسات الدولة وهما المؤسستان التشريعية والتنفيذية، وهو أمر مهم لتجسيد البرنامج الانتخابي والشروع في الإصلاحات على مستوى كل المجالات.
وبالمقابل انتقد رئيس جبهة العدالة والتنمية، غياب الجانب الرقابي في الدولة الجزائرية سواء ما تعلق بدور البرلمانات السابقة، أو بعض الهيئات على غرار مجلس المحاسبة، كما سلط الضوء على غياب الرقابة الإدارية، وضعف المنظومة التربوية.
وبميلة أكد جاب الله أن حزبه اختار التغيير بالفعل السياسي، السلمي، الرسمي ، والعلني، لأنه أسلم المناهج على الإطلاق، وأقلها ضررا، وكونها الأداة الحضارية المتقدمة في تمكين الحزب ومن معه من أداء واجباتهم نحو دينهم وشعبهم على حد سواء.
وأوضح في التجمع الشعبي الذي نشطه صباح أمس، بدار الثقافة مبارك الميلي بأن مهمة جبهة العدالة والتنمية تتمثل في العمل على كسب ثقة الشعب، ووضع رؤاها وتصوراتها في الإصلاح موضع التنفيذ، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية لا تفضي بالأفراد الفائزين إلى السيطرة على الجهاز التنفيذي الذي هو المسؤول الأول والأكبر على كل الملفات، غير أن نواب حزبه إن تمكنوا من تشكيل كتلة معتبرة في الانتخابات القادمة، فإنهم سيقومون بواجبهم في الرقابة على أعمال الحكومة وأن يكونوا "الوسيط الأمين" بين السلطة التنفيذية والشعب قصد معالجة المشاكل التي قد يهملها الجهاز التنفيذي، أو يقصر فيها.
وعرج جاب الله على مختلف التحولات التي عرفتها البلاد منذ الاستقلال مؤكدا أن مطالب الشعب لم تتحقق وهو ما دفع بالمواطنين للخروج يوم 22 فيفري 2019 للمطالبة بالتغيير.