تأكيد على أهمية الاستحقاقات المقبلة في تحقيق التغيير المأمول

توالت خرجات الأحزاب السياسية المشاركة في التشريعيات المقبلة ومحاولاتهم لكسب تأييد الناخبين في هذه الاستحقاقات التي اعتبروها حجر الزاوية في بناء الجزائر الجديدة والمحطة الأولى في مسار إحداث تغيير فعلي تكون انطلاقته من البرلمان.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس حزب "جيل جديد"، جيلالي سفيان من ولاية سيدي بلعباس، أن "التغيير الفعلي الذي يتطلع إليه المواطن يبدأ باختيار من يمثل الشعب في البرلمان أحسن تمثيل"، معتبرا الانتخابات التشريعية المقبلة "الفرصة لتحقيق ذلك".
كما حمل جيلالي سفيان المواطن مسؤولية المشاركة في بناء الديمقراطية ودولة القانون، عن طريق "التصويت واختيار الكفاءات القادرة على إيصال صوته عاليا وبأمانة".
ومن ورقلة، جدد رئيس الهيئة المكلفة بتسيير شؤون حزب طلائع الحريات، رضا بن ونان تأكيده على أن الإنتخابات المقبلة هي "السبيل الوحيد لإحداث التغيير الذي يتطلع إليه الشعب الجزائري".
وصرح بهذا الخصوص: "نحن نؤمن بالديمقراطية وبأن الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل مرحلة مهمة لمشاركة الجميع في بناء دولة قوية تستجيب لتطلعات الشعب"، ليتابع قائلا في ذات السياق "التغيير لن يحدث بالصمت ومقاطعة الحياة السياسية بل بالعمل الجماعي يدا بيد، من أجل تنمية البلاد ومكافحة مختلف الآفات على غرار الفساد".
ونفس الرؤية عبر عنها رئيس حزب "التجديد الجزائري"، كمال بن سالم الذي سجل، من الجلفة، قناعة تشكيلته السياسية بكون الفعل الانتخابي "أداة للتغيير وتعزيز السيادة الشعبية".
وبدوره، دعا بن سالم الشعب الجزائري إلى "ممارسة سلطته في اختيار الأمثل لتجسيد مشروع المجتمع"، محذرا من مغبة مقاطعة هذه الاستحقاقات التشريعية.
أما رئيس حركة "مجتمع السلم"، عبد الرزاق مقري الذي حل بتلمسان، فقد جعل من الانتخابات المقبلة المنطلق لكل تغيير مرجو، و هو المسار الذي تكون محطته الأولى تشكيل برلمان حر، ليتم الانتقال بعدها إلى مرحلة يضمن فيها الشعب كافة حقوقه، يليها الشروع في تحقيق التنمية وبناء اقتصاد قوي.
ومن سيدي بلعباس التي نزل بها لتنشيط تجمع شعبي، شدد رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، على "ضرورة مشاركة الجميع في بناء الجزائر الجديدة من أجل تحقيق التغيير الذي يتطلع إليه الشعب الجزائري.
وتوجه بلعيد إلى الناخبين الذين دعاهم إلى عدم تفويت الفرصة التي تتيحها تشريعيات 12 يونيو، من أجل "اختيار الأنسب لتمثيلهم في المجلس الشعبي الوطني، وبالتالي إحداث التغيير الذي يتطلعون إليه"، ليشدد على أنه "يتعين على كل جزائري اعتبار صوته عنصرا أساسيا في معادلة إحداث التغيير"، من خلال "اختيار الكفاءات النزيهة القادرة على إيجاد الحلول".
وفي سياق ذي صلة، أبرز رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، من قالمة، الأهمية التي تكتسيها الانتخابات التي وصفها ب"الوسيلة الأفضل لتكريس مبدأ التداول على السلطة".
إقرأ ايضا: مسؤولو أحزاب يرافعون من أجل تحقيق التغيير واستعادة الثقة
وصرح جاب الله بهذا الخصوص: "الأمة تعبر عن إرادتها في اختيار ممثليها عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة"، متوقفا هنا، عند الدور الكبير الذي تضطلع به الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين وحثهم على المشاركة في صنع القرار.
كما أردف يقول في هذا السياق: "إن الانتخابات التشريعية المقبلة هي محطة هامة في إصلاح المجتمع ونظام حكمه، لكون التشريع القانوني الأرضية الكبرى التي يتأسس عليها التغيير والإصلاح".
وفي تجمع شعبي نشطه بباتنة، اعتبر الأمين العام ل"جبهة الحكم الراشد"، عيسى بلهادي، الانتخابات التشريعية المقبلة "محطة هامة لإنجاح الانتقال الديمقراطي"، مما يجعل من الجميع "معنيين بمعادلة التغيير والتجديد"، مثلما أكد.
أما الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، فقد خص الأحزاب السياسية بخطابه الذي ألقاه خلال تجمع شعبي نشطه بسطيف، حيث ذكر بأن التشكيلات السياسية الفائزة بمقاعد في المجلس الشعبي المقبل هي من تشكل الحكومة و بالتالي "ستكون لديها آلية هيئة تنفيذية في متناولها، تمكنها من تطبيق برامجها".
ولدى نزوله بنفس لولاية، حث رئيس "حركة الإصلاح الوطني"، فيلالي غويني، النخب السياسية على "اعتماد خطابات سياسية جامعة، وتقوية اللحمة الوطنية، ومحاربة خطابات التيئيس، والتصدي للمؤامرات التي تستهدف مؤسسات الدولة الجزائرية وإرجاع ثقة الشعب في العملية الانتخابية وإنجاح المسار الانتخابي".
ومن جهته، اعتبر رئيس "الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، من بسكرة، أن "تنافس المرشحين في العملية الانتخابية والنضال السياسي يصب في مصلحة الجزائر" وهذا بعد أن "تمت مصادرة إرادة الشعب لعقود"، مما خلف عزوف الناخبين عن التصويت، نتيجة "غياب الشفافية والعدالة".