سيتم وضعها تحت تصرف الجهات المعنية لتوطين المشاريع: استرجاع عقارات استحوذ عليها خواص بالطارف

استرجعت مديرية مسح الأراضي لولاية الطارف، مؤخرا، في إطار عملية تطهير الأراضي، 1700 هتكار من الأراضي التابعة لأملاك الدولة و البلديات، استولى عليها أشخاص على مر السنوات الفارطة عبر عدة البلديات بطريقة غير شرعية و دون الحيازة على إي وثيقة تثبت ملكية هذه المساحات الهامة من الأراضي.
و حسب مصدر مسؤول بمديرية مسح الأراضي، فإن تطهير الأراضي التابعة لأملاك الدولة من المستحوذين عليها دون أي سند قانوني، جاء على خلفية عملية المسح الريفي و الحضري العام الذي قامت بها مصالحه على مستوى الولاية، أين وقفت الفرق المختصة ميدانيا على جملة من التجاوزات المفضوحة، تخص قيام العديد من المواطنين بالاستيلاء على أراض تابعة للدولة و منع المصالح الوصية و البلديات من توطين المشاريع العمومية فوقها، مستغلين تأخر الولاية خلال السنوات الفارطة، في القيام بالمسح الريفي و الحضري للأراضي، بسبب عدم توفر مخططات المسح للأوعية العقارية، خاصة تلك التي تبقى ذات قيمة باهظة لوجودها في مواقع هامة و إستراتيجية و التي استولت عليها أطراف بغرض «البزنسة».
و أشار المصدر، إلى أن أراضي الدولة التي تم استرجاعها، سوف توضع أمام القطاعات المعنية لتجسيد برامجها التنموية، بعد أن ظلت بعضها تراوح مكانها جراء عدم توفر الأوعية العقارية الملائمة التي من شأنها احتضان كل المشاريع المبرمجة التي تسببت في تجميد و تعطل بعضها، فضلا عن تأثير هذه المشكلة بخصوص تعثر مشاريع السكن خصوصا منها الريفي، بعد أن تعذر على المصالح المعنية إيجاد أوعية لتوطين المستفيدين رغم حيازتهم على قرارات الاستفادة منذ سنوات، ما دفع مصالح مسح الأراضي، حسب المصدر، إلى تسريع وتيرة المسح رغم الانتقادات الموجهة للعملية، حيث تم الانتهاء من المسح الريفي العام للولاية عبر البلديات 24 على مساحة تقارب 282 ألف هكتار، رغم العراقيل و الصعوبات الميدانية التي واجهت فرق المسح في الميدان أمام اعتراض المواطنين على عمل المسح و محاولة الاعتداء على الأعوان، بعد أن أدرجت الأراضي المسترجعة من الخواص في الاحتياطات العقارية للولاية التي تعد الأولى على المستوى الوطني التي تنتهي من المسح العام الريفي في ظرف قياسي .
فيما تجري عملية المسح الحضري، حيث تم الانتهاء لحد الآن من مسح 17 بلديات حضرية لأول مرة من أصل 24 بلدية على مساحة تفوق 30 ألف هكتار و العملية متواصلة بغية الإسراع في إنهاء المسح الحضري لكافة البلديات في أقرب وقت حسب البرنامج المسطر.
كما قامت ذات المصالح بإعداد مخططات المسح للأوعية العقارية المتعلقة بالبرامج التنموية لمختلف القطاعات، بوضعها تحت تصرفها لتمكينها من تجسيد استثماراتها العمومية و من ثمة تجاوز إشكالية العقار التي تبقى وراء تأخر انطلاق المشاريع خاصة بالبلديات التي تبقى أوعيتها العقارية من الأراضي غير محددة الملكية، فضلا عن ذلك تم تسليم أزيد من 3 آلاف مخطط مسح للمواطنين المتعلقة بالسكن الريفي، بما فيها تسليم مخططات الأوعية العقارية المسترجعة لتسريع وتيرة مشاريع الإسكان و لاسيما البناء الريفي و هذا بعد أن أنهت مصالح المسح الريفي رقمنة القطاع و إعداد بنك معلومات بما يشبه بطاقة تعريف لوضعية العقار و طبيعته القانونية، تحدد بدقة الاحتياطات العقارية الجديدة التي تم تحيينها على ضوء عملية المسح التي ستضع الولاية في مأمن من إشكالية توفر العقار لتجسيد البرامج التنموية المسطرة في مختلف القطاعات بشكل عادي للسنوات المقبلة، في وقت أسدى فيه الوالي ضرورة مراجعة عملية المسح الريفي بالولاية من أجل تجاوز بعض الإختلات المطروحة بخصوص تسوية وضعية العقار أمام المشاكل و العراقيل التي مازالت تعترض المواطنين و القطاعات المعنية و هذا بعد أن قامت مصالح أملاك الدولة، مؤخرا، من استرجاع حوالي 90 هكتارا من الوسط الحضري عبارة عن جيوب و قطع أرضية تتواجد في مواقع هامة و إستراتجية ذات قيمة مالية باهظة خاصة بكل من القالة، الطارف، الذرعان، الشط و بن مهيدي، استولى عليها البعض بطريقة غير قانونية و التي سيتم وضعها بين أيدي المصالح المختصة لتخصيصها للراغبين في إنجاز مشاريعهم الاستثمارية الجوارية، على غرار العيادات الطبية .