تشرف مصالح دائرة البوني بعنابة، غدا، بالتنسيق مع مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري، على عملية إعادة إسكان 129 عائلة بمنطقة بومعوج، يتم ترحيل العائلات القاطنة في بنايات هشة إلى سكنات عمومية إيجارية لائقة بكل من حي 60 سكنا في أول ماي و حي خرازة، في إطار البرنامج الوطني للقضاء على القصديري و الهش. و استنادا لمصالح ولاية عنابة، فإن عملية إعادة الإسكان يتبعها هدم السكنات الهشة مع تسخير الآليات و الشحنات لنقل أغراض العائلات التي كانت تنتظر الترحيل و تسليم المفاتيح، بعد فترة من الإعلان عن قائمة المستفيدين و إنهاء اللجنة الولائية للطعون من دراسة الملفات و إحالة القوائم الرسمية على ديوان الترقية و التسيير العقاري، من أجل تمكين العائلات من استكمال الإجراءات القانونية. و وفقا لذات المصدر، فقد جاء قرار تعجيل إعادة إسكان المقيمين في البيوت القصديرية بعدة أحياء بالبوني محصية منذ سنة 2007، استجابة للمطالب المتكررة للمستفيدين و الداعية إلى ضرورة الإسراع في ترحيلهم، بعد أن عرفت العملية تأخرا كبيرا و تأتي أيضا تنفيذا لتعليمات الحكومة بتوزيع السكنات الجاهزة، في إطار المخطط الوطني للقضاء على السكنات الفوضوية و الهشة. من جهتها السلطات المحلية، تربط عملية ترحيل و تسليم المفاتيح بالنسبة للمستفيدين من السكن الاجتماعي و كذا عدل، باستلام جميع المرافق و الشبكات و التهيئة الخارجية بالحصص السكنية و ذلك تنفيذا لتعليمات وزارتي السكن و الداخلية، المتعلقة بتوزيع السكنات الجاهزة بنسبة 100 بالمائة فقط و التي استوفت كامل شروط التهيئة بما فيها توصيلات الكهرباء، الغاز و الماء، لتصبح قابل لسكن دون نقائص. و ترفض السلطات المحلية توزيع السكنات على المستفيدين بعد تسجيل العديد من المشاكل مع تسليم المفاتيح، حيث يتماطل أصحاب المقاولات في استكمال الأشغال الملحقة، مما يؤدي إلى احتجاج المواطنين. و في سياق متصل، تحضر السلطات المحلية للإفراج لتوزيع حصة 7 آلاف سكن اجتماعي على مستوى عدة بلديات منها سيدي عمار، حيث أشرف والي عنابة، جمال الدين بريمي، الأسبوع الماضي، على اجتماع تنسيقي مع مصالح مديرية السكن و ديوان الترقية و التسيير العقاري و كذا السلطات المحلية، لضبط عملية التوزيع مع استكمال الأشغال بالمواقع السكنية، حيث ستصل الحصة التي ستوزع على مستوى دائرة البوني، إلى 2500 وحدة سكنية في ثاني حصة معتبرة توزيع بولاية عنابة، بعد حصة 7 آلاف ببلدية عنابة.و وفقا لمصادرنا، فإن عملية توزيع السكن ستمس العائلات المتضررة بالبوني مركز و التي تعاني من أزمة سكن بسبب إقامة أكثر من عائلة في شقة واحدة و إلى جانب حصة أخرى لفائدة العائلات القاطنة بالبيوت الفوضوية و المحصية سنة 2010. كما استقبل، أمس، ممثلي حي 837 مسكن عدل بذراع الريش، ضمن سلسلة الإصغاء لانشغالات المواطنين و جمعيات الأحياء، حيث تم طرح العديد من الانشغالات المتعلقة أساسا بالتزويد بالمياه الشروب، الربط بشبكة الألياف البصرية، التغطية بالهاتف الثابت، النقل و إتمام أشغال التهيئة خلف الحي. و بعد الاستماع لمختلف تدخلات المصالح التقنية المختصة و المعنية، وجه الوالي تعليمات للمصالح المعنية بالتكفل بالانشغالات المطروحة و العمل على تحسين الإطار المعيشي لساكنة هذه المنطقة بشكل عام، مركزا في ذات السياق على التدخل العاجل من أجل تحسين الإنارة العمومية و معدل التزويد بالمياه الشروب، التي تعد من ضمن الأولويات المطروحة. كما تم التكفل بانشغالات المستفيدين من السكنات الجديدة بمنطقة القنطرة ببلدية سيدي عمار، بعد أشهر من ترحليهم، بتوفير النقل الحضري و محطات نقل بين منطقة مرزوق عمار و حي 1900 مسكن و كذا موقفا خاصا بسيارات الأجرة، إلى جانب وضع مضخات الماء ليتمكن سكان الطوابق العليا من الاستفادة من المياه الشروب.
