تشهد، هذه الأيام، أسعار البطاطا بأسواق ولاية تبسة المعروفة بإنتاجها الوفير لهذه المادة واسعة الاستهلاك، تراجعا بلغ 60 دينارا للكيلوغرام الواحد، بعد أن كان سعرها 90 دج قبل فترة و هو ما استحسنه المستهلكون. منتجو البطاطا، أكدوا أن انخفاض أسعار البطاطا يعود لعدة أسباب، منها زيادة العرض جراء تزامن جني محصول بطاطا ولاية تبسة مع جنيها في ولايات أخرى منتجة، مشيرين إلى أن إنتاج الولاية هذه السنة، يعتبر كبيرا مقارنة بالمواسم السابقة، حيث يتوقع أن تحقق ولاية تبسة برسم الموسم الفلاحي الحالي، ارتفاعا محسوسا في إنتاج البطاطا الموسمية، حسب ما أفادت به مديرية المصالح الفلاحية، التي تتوقع إنتاج مليون و 500 ألف قنطار من البطاطا الموسمية التي سيستمر جنيها إلى غاية نهاية شهر أكتوبر المقبل. و أرجعت المديرية الزيادة المتوقعة إلى توسيع المساحة الفلاحية المخصصة لهذه الشعبة، حيث تجاوزت 3 آلاف هكتار، إضافة إلى وفرة البذور ذات النوعية الجيدة و مياه السقي الفلاحي و قد وضعت المديرية الوصية بالتنسيق مع كل الأطراف ذات الصلة، كل الإمكانات المادية و البشرية تحت تصرف المنتجين لإنجاح موسم جني المحصول الذي انطلق مطلع شهر جويلية الماضي و سيستمر إلى غاية نهاية شهر أكتوبر المقبل، حيث تعرف هذه الشعبة الفلاحية تحسنا ملحوظا منذ سنوات، خاصة عبر بلديات الحويجبات و الماء الأبيض و أم علي، حيث انطلقت مديرية المصالح الفلاحية بالولاية، في حملات لتحسيس الفلاحين حول آليات الدعم الفلاحي الجديدة التي تمنحها الدولة لترقية و تثمين هذه الشعبة، خاصة من حيث نوعية البذور و أسعار الأسمدة الكيماوية المدعمة و كذا وسائل و أنماط السقي الفلاحي «السقي بالتقطير و السقي المحوري». المديرية و بغرض ضبط جهاز تموين السوق بمادة البطاطا، عقدت جلسات عمل تحت رئاسة مدير المصالح الفلاحية بالولاية « ثامن السعيد»، بحضور ممثل مديرية التجارة و أمين عام غرفة الفلاحة و رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج و الدعم التقني و رئيس مصلحة مفتشيات البيطرة و حماية النباتات، رئيس القسم الفرعي الفلاحي لدائرة الماء الأبيض و رئيس المجلس المهني لشعبة البطاطا و مجموعة من منتجي البطاطا، حيث سمحت بالتطرق لموضوع ضبط جهاز تموين السوق بمادة البطاطا، خاصة قضية تموين السوق المحلية بهذه المادة، إضافة إلى ضرورة خلق تواصل بين المنتج و المسوق من أجل التكفل بهذا المنتوج الوفير. القائمون على القطاع، يتوقعون أن يعرف إنتاج البطاطا قفزة نوعية، لاسيما مع قرب استغلال محيطات فلاحية جديدة بالقرب من السدود و المجمعات المائية، كما أن توجه الدولة الجديد للاهتمام بالفلاحة، منح الفلاحين امتيازات كبيرة لتشجيعهم على الاهتمام بالنشاط الفلاحي بشكل غير مسبوق عبر بلديات الولاية و يتجلى ذلك في عقود الامتياز التي استفاد منها المعنيون قبل سنوات من طرف ولاية تبسة.
