النائب العام بمجلس قضاء المسيلة: القضاء يواجه مسؤولية تاريخية في ظل الدستور الجديد

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة، قصار محمد، نهاية الأسبوع، عن الفصل في حوالي 35 ألفا و 857 ملفا منذ بداية السنة الجارية و إلى غاية 30 سبتمبر الفارط و هذا على مستوى مجلس قضاء المسيلة و محاكمه الست، من بينها 25 ألفا و 781 ملفا جزائيا.
و أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة خلال افتتاح السنة القضائية 2021/ 2022، بحضور السلطات المحلية بالولاية و أسرة القضاء، أن نسبة الفصل في القضايا المطروحة على مستوى محاكم المجلس القضائي، تجاوزت 88 بالمئة، حيث تم الفصل في 6468 ملفا جزائيا من بين 8361 ملفا مجدولا على مستوى المجلس القضائي و كذا الفصل في 19 ألفا و 313 ملفا مجدولا عبر 6 محاكم، مضيفا أنه من بين العدد المذكور، 6044 ملفا موروثة عن السنة القضائية العام الفارط.
كما تم خلال نفس الفترة من السنة الجارية، الفصل في 175 ملفا في الدورتين الجنائيتين الابتدائية و الاستئنافية التي جرت في الفترة الممتدة من شهر مارس إلى جويلية الماضي و هذا من أصل 266 ملفا مجدولا و تأجيل 91 ملفا للدورات المقبلة.
من جهة أخرى، أشاد ذات المسؤول بالثقة التي حظي بها القضاء من طرف رئيس الجمهورية و حرصه لحفظ هيبته و كرامته في إطار مسعاه الذي يرمي إلى بناء دولة الحق و القانون و جعل مؤسسة القضاء تتبوأ مكانتها الطبيعية، منوها في السياق ذاته بالمسؤولية التاريخية التي بات يواجهها القضاء في ظل الدستور الجديد، حيث تتجه إليه الأنظار بغية ضمان الحقوق و الحريات و حماية المجتمع و تطبيق القانون بنصه و روحه على الجميع دون تمييز ضمن المساحة التي يتحرك فيها القضاة و التي تحددها قوانين الجمهورية و يتولون تطبيقها بما أوتوا من مؤهلات و لضميرهم في إطار أخلاقيات المهنة.