النائب العام لمجلس قضاء أم البواقي يؤكد : سنتصدى لكل ما يمس بالأمن العمومي والاقتصاد

كشف رئيس مجلس قضاء أم البواقي، خلوة إيهاب، أول أمس، عن إجمالي عدد القضايا المعالجة على مستوى المجلس القضائي و المحاكم التابعة له خلال سنة كاملة و التي ميّزها فصل الجهات القضائية في أزيد من 43 ألف قضية على مستوى درجتي التقاضي، فيما تعهد النائب العام لدى مجلس القضاء ، بالعمل على التصدي لكل القضايا التي تمس الأمن العمومي و تنخر الاقتصاد الوطني.
رئيس المجلس القضائي، خلوة إيهاب، و خلال إشرافه على جلسة افتتاح السنة القضائية الجديدة قال إن كل القضايا العالقة تم الفصل فيها و لم يتبق منها سوى تلك المسجلة خلال السنة الجارية، باستثناء بعض القضايا المعقدة. و بيّن بأنه تم الفصل في 122 قضية جنائية ابتدائية على دورتين بعد جدولة 128 قضية بمعدل بلغ 95.31 بالمئة، أما القضايا الجنائية الاستئنافية، فتم الفصل في 95.55 بالمئة منها.
و في ما تعلق بالجنح فتم الفصل في 7334 قضية من إجمالي 9296 قضية مجدولة وينتظر أن يتم الفصل في 1962 قضية لتصل نسبة القضايا المفصول فيها 78.89 بالمئة، أما القضايا المدنية فبلغ عددها خلال السنة المنقضية 2256 قضية تم الفصل في 70.08 بالمئة.
و على مستوى المحاكم الابتدائية التابعة للمجلس، تم إحصاء جدولة 30314 قضية ذات طابع جزائي منها 25391 قضية تم الفصل فيها ، أما القضايا ذات الطابع المدني فبلغت إجمالا 12042 قضية فصل في76.37 بالمئة منها.
و أكد رئيس المجلس القضائي بأنه تم احترام مبدأ تخصص القضاة حتى تكون الأحكام والقرارات ذات نوعية عالية، وعرج المتحدث على الدورات التكوينية المبرمجة من طرف المجلس الذي تمت بعد التعاقد مع جامعة العربي بن مهيدي ، كما تم تنظيم عديد الأيام الدراسية بالمجلس.
من جهته النائب العام بمجلس قضاء أم البواقي شاكر قارة، أوضح بأن جلسة افتتاح السنة القضائية، تعتبر محطة لتقييم ما أنجز ورسم أهداف السنة القادمة، مشيرا بأن السنة المنقضية مرت في ظرف استثنائي صعب وذلك لم يحد من استمرار مرفق القضاء وتقديم خدمة عمومية في آجال محددة لمساعدة أسرة القضاء، وأكد النائب العام بأن السنة الجديدة تحمل معها تحديات تفرضها الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وهي الظروف التي تحتم من أسرة القضاء مضاعفة الجهود، وتعهد في معرض مرافعته بالتصدي لكل القضايا التي تمس الأمن العمومي وتلحق أضرار بالاقتصاد الوطني، من خلال مكافحة جرائم المضاربة والتهريب وحماية النسيج الاجتماعي وكذا حماية الممتلكات وغيرها من القضايا.