وزيرا الداخلية يؤكدان وجود إرادة لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري: اتفاق على تكثيف التنسيق الأمني بين الجزائر وموريتانيا

* دوريات على الحدود و تعاون في مكافحة تهريب المخدرات و التنقيب غير الشرعي عن الذهب
توجت أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية – الموريتانية، التي اختتمت ظهر يوم أمس بتأكيد البلدين الشقيقين على ضرورة تكثيف التنسيق الأمني على المستوى الحدودي من خلال استحداث لجنة أمنية مشتركة بين الجزائر وموريتانيا لمواجهة التحديات الراهنة، إلى جانب التعبير عن الإرادة المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين في ظل رؤية تنموية شاملة.
وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود خلال تلاوته للتوصيات التي أسفر عنها اللقاء الذي ترأسه مناصفة مع نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، والذي جرى على مدى يومين بالجزائر العاصمة، أن « التعاون الأمني نال حيزا هاما، من أشغال هذه الدورة، بالنظر إلى التحديات الأمنية الراهنة بالمنطقة والمسؤولية المشتركة للتصدي لها»، مبرزا بأن فوج العمل المشترك توصل إلى عدة توصيات أهمها «تكثيف التنسيق الأمني على مستوى الشريط الحدودي المشترك من خلال استحداث لجنة أمنية مشتركة تضم المصالح الأمنية للبلدين».
كما أوصت لجنة التعاون الأمني التي ترأسها والي ولاية أدرار العربي بهلول، على ضرورة تأمين المواطنين من البلدين خلال تنقلهم في إطار التبادلات التجارية من الاعتداءات الإجرامية على مستوى المناطق الحدودية المشتركة، ولتحقيق هذا المسعى أوصت اللجنة – كما ذكر السيد بلجود، بتكثيف الدوريات على مستوى الشريط الحدودي المشترك و تعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات التي استفحلت في المنطقة، إلى جانب العمل على مكافحة التنقيب غير الشرعي عن الذهب.
أما في مجال التكوين فدعت ذات اللجنة إلى تنظيم دورات تكوينية لإطارات وأعوان الشرطة والحماية المدنية في مختلف التخصصات، لا سيما الشرطة العلمية.
من جهة أخرى أعلن بلجود أن خبراء لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري التي ترأسها والي ولاية تيندوف، يوسف محيوت، قد توصلت إلى الاتفاق على إنجاز الطريق الرابط بين تندوف وزويرات، بتعبئة الموارد المالية في هذا الإطار.
كما أشار ممثل الحكومة، إلى أن خبراء ذات اللجنة اتفقوا أيضا على إنشاء منطقة للتبادل الحر بين البلدين على مستوى المنطقة الحدودية وتنظيم معارض اقتصادية وتجارية في نواكشوط بصفة دائمة وتحفيز المتعاملين الاقتصاديين من البلدين إلى السوق الجزائرية والموريتانية لبيع منتجاتهم، فضلا عن تسهيل دخول المتعاملين الاقتصاديين من البلدين إلى أسواق البلدين لبيع منتجاتهم.
كما تم الاتفاق – يضيف بلجود – على بحث فرص التعاون والشراكة في ميادين البحث والاستكشاف وإنتاج المحروقات من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وتفعيل الاتفاقية الخاصة بمجال الصيد البحري المتعلقة باستغلال التراخيص الممنوحة للصيد في المياه الإقليمية الموريتانية.
أما بخصوص مجال التكوين المهني، فتحدث بلجود على الأهمية التي تم إيلاؤها لتخصيص منح لفائدة شباب المنطقة الحدودية الموريتانية للاستفادة من تكوين على مستوى المؤسسات التكوينية الجزائرية وكذا المساعدة على تكوين النساء الريفيات والحرفيات في كيفية تسيير المؤسسات وتسويق المنتجات، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال التكوين في تسيير الأنشطة الشبابية ومؤسسات الشباب في المنطقة الحدودية.
وفي سياق ذي صلة أعرب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن عزم الجزائر، الخالص، على العمل مع موريتانيا لتجسيد هذه التوصيات على أرض الواقع طبقا لتوجيهات قادة البلدين اللذين قال أنهما يوليان الأهمية القصوى لتنمية وتأمين المنطقة الحدودية المشتركة وتلبية متطلبات ساكنتها.
كما عبر بذات المناسبة، عن امتنانه لحرص موريتانيا على ترقية التعاون الثنائي والحدودي من خلال التنظيم المشترك لهذه الدورة التي جرت على حد تعبيره في أجواء أخوية اتسمت – كما قال - بالإرادة المشتركة لترقية وتفعيل كل ما هو كفيل بضمان تنمية وتأمين منطقتنا الحدودية.
من جهته أكد وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، في كلمته الختامية، لأشغال هذه الدورة، على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري في ظل رؤية تنموية شاملة تخدم أمن واستقرار البلدين، كما أشاد بمستوى الاهتمام والجدية، الذي ميز – كما قال - هذه الدورة، مبرزا أن موريتانيا ستعمل على تطبيق ما أفرزه هذا الاجتماع من توصيات ومقترحات خدمة لمصالحنا المشتركة.
وأوضح أن هذه اللجنة أوصت بضرورة تحقيق الاندماج الاقتصادي في ظل رؤية تنموية شاملة تخدم أمن واستقرار البلدين، حيث تمكنت من إجراء تقييم لمجريات الواقع ورسم الأهداف الرامية إلى العمل على رفع سقف أوجه التنمية في المناطق الحدودية عبر الخطط التي تمكن سكان هذه المناطق من الاندماج في ظل رؤية تنموية شاملة تخدم الأمن والاستقرار وتعزيز حسن الجوار.
وأشار في هذا الصدد إلى أن هذه التوصيات تأتي تطبيقا لإرادة قائدي البلدين، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و نظيره الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
تجدر الإشارة إلى أنه تم التوقيع في ختام أشغال هذه الدورة على محضر اجتماع من طرف السيد بلجود ونظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك.