أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, أمس, على ضرورة تكثيف التنسيق الأمني على المستوى الحدودي من خلال استحداث لجنة أمنية مشتركة بين الجزائروموريتانيا لمواجهة التحديات الراهنة. وأوضح الوزير في ختام أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية - الموريتانية, أن التعاون الأمني نال «حيزا هاما» من أشغال هذه الدورة, بالنظر --مثلما قال-- إلى «التحديات الأمنية الراهنة بالمنطقة والمسؤولية المشتركة للتصدي لها». وأبرز الوزير أن فوج العمل المشترك توصل الى عدة توصيات أهمها «تكثيف التنسيق الأمني على مستوى الشريط الحدودي المشترك من خلال استحداث لجنة أمنية مشتركة تضم المصالح الأمنية للبلدين». كما أوصت اللجنة الأمنية --يضيف السيد بلجود-- بضرورة «تأمين المواطنين من البلدين خلال تنقلهم في إطار التبادلات التجارية من الاعتداءات الإجرامية على مستوى المناطق الحدودية المشتركة». ولتحقيق هذا المسعى, أوصت اللجنة ب«تكثيف الدوريات على مستوى الشريط الحدودي المشترك و تعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات التي استفحلت في المنطقة, إلى جانب العمل على مكافحة التنقيب غير الشرعي عن الذهب». وفي مجال التكوين, دعت ذات اللجنة إلى «تنظيم دورات تكوينية لإطارات وأعوان الشرطة والحماية المدنية في مختلف التخصصات, لا سيما الشرطة العلمية». وبالمناسبة, عبر السيد بلجود عن امتنانه لحرص موريتانيا على ترقية التعاون الثنائي والحدودي من خلال التنظيم المشترك لهذه الدورة التي جرت --كما قال-- في «أجواء أخوية» اتسمت ب«الارادة المشتركة لترقية وتفعيل كل ما هو كفيل بضمان تنمية وتأمين منطقتنا الحدودية». للإشارة, تم التوقيع في ختام أشغال هذه الدورة على محضر اجتماع وقع عليه كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, ونظيره الموريتاني, محمد سالم مرزوك.
الاتفاق على انجاز الطريق الرابط بين تندوف وزويرات أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, أنه تم الاتفاق في ختام أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية على انجاز الطريق الرابط بين تندوف وزويرات. وفي الكلمة الختامية لأشغال هذه الدورة, أوضح السيد بلجود أن خبراء البلدين توصلوا في المجالات الاقتصادية والتجارية إلى ضرورة «انجاز الطريق الرابط ببن تندوف وزويرات بتعبئة الموارد المالية في هذا الإطار مع إمكانية تحيين الدراسة التي تم إنجازها». وأضاف السيد بلجود أنه تم الاتفاق أيضا على «إنشاء منطقة للتبادل الحر بين البلدين على مستوى المنطقة الحدودية وتنظيم معارض اقتصادية وتجارية في نواكشوط بصفة دائمة وتحفيز المتعاملين الاقتصاديين من البلدين إلى السوق الجزائرية والموريتانية لبيع منتجاتهم» فضلا عن «تسهيل دخول المتعاملين الاقتصاديين من البلدين إلى السوق البلدين لبيع منتجاتهم». كما أوصى الخبراء, يقول وزير الداخلية, على «بحث فرص التعاون والشراكة في ميادين البحث والاستكشاف وإنتاج المحروقات من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وتفعيل الاتفاقية الخاصة بمجال الصيد البحري المتعلقة باستغلال التراخيص الممنوحة للصيد في المياه الإقليمية الموريتانية». وبخصوص مجال التكوين المهني, تحدث الوزير على أهمية تخصيص منح لفائدة شباب المنطقة الحدودية الموريتانية للاستفادة من تكوين على مستوى المؤسسات التكوينية الجزائرية وكذا المساعدة على تكوين النساء الريفيات والحرفيات في كيفية تسيير المؤسسات وتسويق المنتجات, فضلا عن تبادل الخبرات في مجال التكوين في تسيير الأنشطة الشبابية ومؤسسات الشباب في المنطقة الحدودية. وفي هذا الإطار, شدد الوزير عزم الجزائر «الخالص» على العمل مع موريتانيا ل «تجسيد هذه التوصيات على أرض الواقع طبقا لتوجيهات قادة بلدينا اللذان يوليان الأهمية القصوى لتنمية وتأمين المنطقة الحدودية المشتركة وتلبية متطلبات ساكنتها». للإشارة, تم التوقيع في ختام أشغال هذه الدورة على محضر اجتماع من طرف السيد بلجود ونظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك.
