مديرية التجارة لولاية أم البواقي: غلق 40 محلا تجاريا في ألفي تدخل ميداني

أحصت، مديرية التجارة بأم البواقي، غلق 40 محلا تجاريا خلال الشهر المنقضي، بعد اقتراحات إدارية رفعت للسلطات الولائية، بعد أزيد من ألفي تدخل ميداني، رصد فيها أعوان الرقابة بالمديرية جملة من المخالفات.
و بحسب حصيلة نشاطات مديرية التجارة و ترقية الصادرات خلال شهر أكتوبر المنقضي، التي كشفت عنها خلية الإعلام بذات المديرية، فإن عدد التدخلات المسجلة خلال الشهر الماضي بلغ 2094 تدخلا، منها 926 تدخلا في مجال قمع الغش و 1168 تدخلا في مجال مراقبة الممارسات التجارية، في حين بلغ عدد المخالفات المسجلة 354 مخالفة منها 314 مخالفة في مجال مراقبة الممارسات التجارية، مع إعداد 314 محضرا رسميا أغلبها في المخالفات المتعلقة بعدم الإعلام بالأسعار و التعريفات و كذا عدم إيداع الحسابات الاجتماعية، وممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية، إضافة إلى ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري و عدم القيد في السجل التجاري، وصولا لعدم الفوترة و معارضة الرقابة.
و تم كذلك، حسب ذات الحصيلة، تسجيل 40 مخالفة في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش مع إعداد 40 ملفا قضائيا أغلبها في مخالفات تخص عدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية وعرض للبيع مواد منتهية الصلاحية وكذا عرض للبيع مواد غير صالحة للاستهلاك و عدم القيام بالرقابة الذاتية و كذا عدم احترام إلزامية سلامة المواد الغذائية من حيث الخصائص الميكروبيولوجية و معها عدم احترام إلزامية مطابقة المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حيث التركيبة و بلغت قيمة محجوزات أعوان الرقابة خلال شهر أكتوبر من السنة الجارية ثلاثة قناطير من المواد منتهية الصلاحية و غير الصالحة للاستهلاك قدرت قيمتها المالية الإجمالية بنحو 24 مليون سنتيم.
و بالنسبة لمبلغ عدم الفوترة، فسجلت مصالح المديرية عرض منتجات غير مفوترة بقيمة 16 مليار سنتيم و بالنسبة للغلق الإداري فتم اقتراح غلق وتوقيف نشاط 40 محلا تجاريا لعدم حيازة أصحابها على الوثائق القانونية لممارسة النشاط التجاري و كذا عدم احترامهم لشروط النظافة و النظافة الصحية و عدم التزامهم بالتدابير الوقائية و الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.
و بخصوص الرقابة التحليلية، فتم اقتطاع 11 عينة من مختلف المواد الغذائية ومواد صناعية للتجريب، حيث تم توجيهها إلى المخبر الجهوي لمراقبة النوعية والرزم بقسنطينة من أجل إجراء التحاليل الميكروبيولوجية و الفيزيوكيميائية و التأكد من مدى مطابقتها للمعايير القانونية. أحمد ذيب