وزارة الصناعة الصيدلانية تطمئن: تخفيض سعر الأنسولين ومعالجة مشكلة ندرة الأدوية

كشفت وزارة الصناعة الصيدلانية، أمس، عن مجموعة من الإجراءات للتكفل بمشكلة الندرة وكذا ارتفاع أسعار أدوية ومستلزمات مرضى السكري وخاصة الأنسولين، بعد اجتماعات مع المخابر. حيث أعلنت الوزارة عن استلام أزيد من 000 200 وحدة أنسولين في 9 نوفمبر الماضي، حيث تم توزيع 000 100 منها وجاري تحرير
000 100 وحدة أخرى، زيادة إلى 000 250 علبة سيتم استلامها خلال الأسابيع القادمة.
وطمأنت الوزارة في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري المصادف ل 14 نوفمبر، كل مرضى السكري، مؤكدة توفر المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الضرورية للتّكفل بهذا الداء، حيث عقدت مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية محادثات مع مخابر التزويد بالأنسولين بغية تحسين التنسيق والتفاوض وتم التوصل إلى انخفاض بنسبة 20 بالمائة في سعر الأنسولين المستوردة.
وأوضحت الوزارة أن هذا التخفيض جاء نتيجة سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والمحادثات مع مخابر التزويد بالأنسولين، و هو ما سيسمح كذلك ب"خفض فاتورة استيراد الأدوية وكذا مجموع نفقات صندوق الضمان الاجتماعي للتكفل بمرضى داء السكري،و كذا بالإسراع في إطلاق وحدتي إنتاج للأنسولين بالجزائر في أفق2022.
وفيما يتعلق بإحدى أنواع الأنسولين السريعة التي عرفت "ضغطا" في السوق، أشارت الوزارة إلى أنه "تم استلام أزيد من 200.000 وحدة في 9 نوفمبر 2021، وتم توزيع 100.000 منها وجاري تحرير 100.000 وحدة أخرى، زيادة إلى 250.000 علبة سيتم استلامها خلال الأسابيع القادمة".
وأوضحت أن هذا هو الأمر الذي "سيسمح بالاستمرار في تغطية احتياجات السوق الوطنية من الأنسولين السريعة إلى حد كبير"،مؤكدة أنه "سيتم تسليم جميع برامج استيراد الأنسولين بعنوان 2022 في 18 نوفمبر كحد أقصى".
وذكرت الوزارة بالاجتماعات التي تعقدها باستمرار،على مستوى المرصد الوطني لليقظة لتوفير المواد الصيدلانية، مع مجموع الشركاء (واصفين، خبراء عياديين، متعاملين، موزعين، صيادلة، عمادات، نقابات، وأيضا جمعيات المرضى) تحت طلبهم,بغية "إيجاد الحلول المناسبة لضمان الإتاحة المستمرة ووصول المرضى للعلاج والرعاية الصحية".
كما ذكرت الوزارة أيضا بالمنصة الرقمية التي تجمع جميع برامج الإنتاج والاستيراد وكذلك مخزونات المؤسسات الصيدلانية، التي أنشأتها وفقا لصلاحياتها،بعد سنوات من الندرة المتكررة والضبط غير المدروس الذي منح الصدارة للواردات على حساب الإنتاج الوطني، وذلك للسماح بتحسب أفضل لإشكالية توريد المواد الأولية والمنتجات النهائية لاسيما تلك الناجمة عن اضطرابات السوق الدولية بسبب جائحة كورونا (Covid-19).
لكن أوضحت أن هذه المنصة "غير عملياتية بخصوص الأدوية الاستشفائية, حيث لم يلتزم الطرف المعني بالإبلاغ الإجباري عن مخزونه من أجل توقع النقص المحتمل في الأدوية الأساسية، لاسيما الموجهة لعلاج الأورام". وتابعت الوزارة مؤكدة انه بعد القيام بإصلاحات تشريعية و تنظيمية هيكلية قابلة للمعارضة، فإنّ وزارة الصناعة الصيدلانية تتابع تنفيذ خطّة عملها في هدوء وضمن جوّ تشاوري مع جميع الأطراف الحريصة على الصّحة العامة و احترام المؤسسات والمصلحة الوطنية.
ورفض وزير الصحة بن بوزيد مؤخرا، تحميل وزارته مسؤولية ندرة الأدوية التي تشهدها الصيدليات، مؤكدا أن وزارته لم تعد مسؤولة عن هذا الموضوع بعد تحويل الوكالة المتخصصة في استيراد الأدوية لوزارة أخرى.