البُرج: استحداث مناطق نشاطات مصغّرة بالبلديات النائية

تعكف مديرية الصناعة واللجان المكلفة بمتابعة ملف الاستثمار بولاية برج بوعريريج، على إحصاء وجرد الأماكن القابلة لتحويلها لمناطق نشاطات صناعية مصغرة بالبلديات النائية والفقيرة، بهدف تشجيع الشباب على الاستثمار و إنشاء المؤسسات الناشئة ببلدياتهم، وتمكينها من مصادر دخل جديدة وتنويعها لتحسين واقعها التنموي.
وأكد والي برج بوعريريج خلال زيارته الأخيرة لبلدية غيلاسة في الجهة الجنوبية الشرقية، وضع البلديات الفقيرة والنائية ضمن برنامج شامل لترقية قطاع الصناعة والاستثمار، مشيرا إلى دراسة إمكانية تسجيل وإنشاء مناطق صناعية مصغرة بأغلب البلديات النائية التي تفتقر لمداخيل متنوعة، وتعتمد على التمويل المباشر لميزانيتها من الخزينة العمومية، على غرار تفرق في الجهة الشمالية و تقلعيت في أقصى الجهة الجنوبية الشرقية.
و أوضح الوالي أن استحداث هذه المناطق، سيوفر للشباب الراغبين في الاستثمار، الوعاء الملائم والمناخ المناسب لتجسيد أفكارهم ومشاريعهم، حيث سيتم توصيلها بمختلف الشبكات وتهيئتها لتكون في متناول الشباب والمؤسسات الناشئة، بهدف خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، التي تراهن عليها مصالح الولاية، بالبحث عن البدائل الضامنة من خلال تشجيع الاستثمار الصناعي والعمل على إنشاء المناطق الصناعية و مناطق النشاطات، والتوجه نحو تحرير القطاع العمومي من الإتكالية في قطاع التشغيل، و هو ما نجحت فيه إلى حد بعيد بحيث تعتبر برج بوعريريج من بين الولايات الأولى التي حققت نتائج مشجعة في الصناعة.
و تضاف هذه المناطق المصغرة، إلى مناطق النشاطات الصناعية العشر المسجلة خلال العقدين الأخيرين، بالإضافة إلى مشاريع المناطق الصناعية بمشتة فطيمة ببلدية الحمادية والرمايل برأس الوادي والقطب الصيدلاني ببلدية العش، بالإضافة إلى القطب الصناعي بعاصمة الولاية الذي يتوفر على العشرات من المؤسسات الصناعية و الإنتاجية في مختلف التخصصات. و أعطت ولاية برج بوعريريج،خلال السنوات الأخيرة أولوية خاصة لقطاع الاستثمار والصناعة، حيث سجلت مشاريع لإنجاز 7 مناطق نشاطات جديدة، عبر عدد من البلديات بمساحة إجمالية تفوق 388 هكتارا، و ذلك لدعم و توسيع الاستثمار الصناعي.
و تشهد الولاية تزايدا للطلب على العقار لإنشاء مشاريع استثمارية جديدة في شتى المجالات، والتخفيف من حالة التشبع بالمناطق الصناعية ومختلف المساحات و الفضاءات المخصصة للاستثمار، والبحث عن أوعية عقارية بعيدة عن التجمعات السكانية بالبلديات التي تتوفر على مساحات شاسعة للتوسع الاستثماري، فضلا عن وقوعها بالقرب من شبكة الطرق الكبرى على غرار الطريق السيار و كذا الطريق الوطني رقم 5 وخطوط السكة الحديدية، لتسهيل حركة نقل البضائع و المواد الأولية و تسويق المنتوج وخلق ديناميكية صناعية و اقتصادية بهذه البلديات التي تفتقر في معظمها لمناطق النشاطات الصناعية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار.
و تجدر الإشارة، إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الصناعية في القطاع الخاص، تمكنت من تحقيق نسب معتبرة في توفير مناصب الشغل بمعدل يقترب من 55 ألف منصب عمل دائم سنويا، وآلاف المناصب غير المباشرة، التي لها ارتباط بنشاط المؤسسات الصناعية و الاستثمارية المتواجدة بالولاية.