في قضية تجديد رخصة بناء لمستثمر: 5 سنوات حبسا ل"مير" عين مليلة السابق ونائبه و3 موظفين

قضت، أمس الأول، محكمة الجنح الابتدائية بعين البيضاء، بإدانة رئيس بلدية عين مليلة السابق المدعو (أ.إ) ونائبه المكلف بالمصالح التقنية المسمى (ق.ش) وموظفين بالبلدية ويتعلق الأمر بكل من (ب.ع.ر) المكلف بتسيير المصالح التقنية والمهندس المعماري المكلف بالمتابعة (غ.ع.ع) والتقني السامي المكلف باستقبال الملفات (ع.م)، بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، بعد أن تمت متابعتهم بجنحة تسليم وثائق إدارية لشخص ليس له حق فيها و إساءة استغلال الوظيفة.
وأدانت هيئة المحكمة المستثمر المدعو (ش.ر) بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، بعد متابعته بجرم التعدي على الملكية العقارية والاستفادة من امتيازات غير مستحقة، والتمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المستثمر ورئيس البلدية و 3 سنوات حبسا في حق النائب بالمجلس البلدي السابق والموظفين الثلاثة.
القضية ترجع إلى تاريخ الثامن عشرة من شهر ديسمبر من سنة 2018 عندما تقدم مواطنان قاطنان بقرية بئر بلعياد بعين مليلة، بشكوى أمام وكيل الجمهورية بمحكمة عين مليلة الابتدائية، بخصوص ما وصفوه بالتزوير واستعمال المزور من طرف المتهم الذي تقدم بملف تجديد رخصة البناء المدعو (ش.ر)، وهو الذي انطلق في أشغال إنجاز محطة متعددة الخدمات بجوار مسكنه بمشتة بئر بلعياد.
وذكر الشاكيان بأن المعني لم يحترم المخطط واستولى حسبهما، على طريق مخصص لمرور المركبات والراجلين، على الطريق الرابط بين المشتة ومدينة أولاد حملة، لتنطلق التحقيقات من طرف عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات للدرك الوطني، أين تم التدقيق في وثائق المتهم الذي شرع في استغلال قطعة أرض بالمشتة في مجال الاستثمار، والذي استظهر رخصة بناء محررة من طرف البلدية تم تجديدها، لإعادة بعث مشروعه من جديد، بعد أن انطلقت فيه الأشغال وبلغت نسبة تفاوتت بين 15 إلى 20 بالمائة.
المتهمون على مستوى المجلس البلدي وفي مقدمتهم القائمون على المصالح التقنية، صرحوا بأن صاحب ملف تجديد رخصة البناء من حقه أن يجددها خاصة بعد المعاينات التي أجرتها البلدية عبر المكلف بالمتابعة الميدانية لهذه الملفات، ويأتي تجديد الرخصة طبقا للمادة 57 من المرسوم التنفيذي 2015/19 الصادر في الجريدة الرسمية للعدد 7 لسنة 2015، والتي تشير إلى الطلب المقدم لتجديد رخصة البناء.
وذكر المتهمون بأن تجديد هذه الوثيقة من صلاحيات «المير» دون أن يتم إجراء دراسة مسبقة، وبالرغم من ذلك أجريت معاينة بينت مطابقة التصاميم ورخصة البناء القديمة، لتُمنَح رخصة بناء مطابقة للسابقة وفق ما تمليه المراسيم التنفيذية.
وصرح المتهمون للمحققين بأن أحد القاطنين بمشتة بئر بلعياد والذي حرك الدعوى، تقدم من البلدية طالبا منحه الموافقة على استغلال محطة نقل المسافرين الحالية باتجاه مدينة أم البواقي، ليشيد قاعة اجتماعات ومحاضرات، وطلب منحه الموافقة على استغلال موقف سيارات الأجرة نحو مدينة عين كرشة لإنجاز فندق ذي 4 نجوم، وهو الذي رفضته البلدية، ليحرك الملف الأول المتعلق بتجديد البلدية رخصة البناء بحجة قيام صاحب الرخصة المدان، بغلق الطريق المجاور بمحطته أمام سكان المشتة.
وذكر المتهمون بأنهم وخلال الفترة التي جددوا فيها رخصة البناء للمستثمر المدان، عالجوا 126 طلبا لتجديد ومنح رخص البناء، وتمت كلها في ظروف عادية وطبقا للمراسيم التنفيذية نفسها المعمول بها في كل مرة، مشيرين إلى أن نزاعات قضائية تحركت بين المستثمر الذي رفضت البلدية منحه الموافقة على استغلال محطات توقف السيارات والحافلات بالمدينة لإنجاز مشاريع، و بين المستثمر صاحب مشروع محطة الخدمات بمشتة بئر بلعياد، والتي حفظت ل8 مرات متتالية على مستوى محكمة عين مليلة.