أكد الخبير الاقتصادي الدكتور احمد سواهلية، أمس، تحقق مجموعة من الإنجازات في العديد من القطاعات، بعد مرور عامين من انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منوها في هذا الإطار، بما تحقق في قطاعي الصناعة والتجارة وغيرها في انتظار تحقيق إنجازات أخرى ، مضيفا أن جائحة كورونا قد أثرت على الاقتصاد وبعض القطاعات ومنها الخدمات والسياحة ، مشيرا إلى التحفيزات التي قدمتها الدولة للمؤسسات الاقتصادية لمساعدتها على مواصلة النشاط في ظل الجائحة . وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سواهلية في تصريح للنصر، أمس، أنه بعد مرور سنتين على انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية وفقا للتعهدات 54 تيمنا بثورة التحرير المباركة، نرى تحقق مجموعة من الإنجازات في انتظار أخرى، مشيرا إلى أن جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد الوطني وعلى اقتصاديات العالم كلها، مما عطل الكثير من المشاريع الاقتصادية وهذا ما جعل الحكومة تراعي وضعية تلك المؤسسات الاقتصادية وخاصة الصغيرة والمتعلقة بالخدمات وذلك بمساعدتها بمجموعة من الإجراءات، سواء كانت تعويضات مالية مباشرة أو بإجراءات غير مباشرة كتأجيل الاشتراكات وإلغاء عقوبات التأخير والتسديد وغيرها من الإجراءات مما أسهم في انتعاش ومواصلة سير الكثير من المؤسسات. فيما تعطلت أخرى بسبب أنها قد تكون تنشط في قطاعات حساسة أثرت عليها الجائحة كقطاع السياحة أو قطاع الخدمات . واعتبر الخبير الاقتصادي، أن أغلب المؤسسات انتعشت من جديد، خاصة أن بعض القطاعات الإنتاجية لم تتضرر جراء الوباء ، فيما تأثر قطاع الخدمات والتجارة وهذا ما جعل السلطات تهتم بهذا الجانب لمدة سنة كاملة وتحاول إيجاد الحلول والأسباب والإمكانات من أجل مساعدة هذه المؤسسات على تجاوز هذه العقبة ومواصلة نشاطها وخلقها للثروة الفردية والجماعية . وأكد الدكتور احمد سواهلية، أن هناك إنجازات أخرى تحققت على أرض الميدان، مشيرا إلى مجال الدراسات وإعادة نشاط المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بعد ركوده لسنوات، حيث تم تفعيله بمنطق اقتصادي و جعله شريكا حقيقيا للحكومة في إعداد الدراسات والاستراتيجيات وكمركز بحث وإيجاد أدوات ووسائل ناجعة للحكومة وتوفير الدراسات اللازمة للحكومة من أجل رشادة التحكيم وأن تكون هناك حكامة جيدة ودراسات وإجراءات عملية أكثر منها نظرية. كما أشار أيضا إلى إطلاق المجلس الوطني للإحصاء، من أجل إعداد منظومة إحصائية بعدما تم تسييس هذه المنظومة الإحصائية في الفترات السابقة وفي العقود السابقة والتي كانت معطلة للاقتصاد الوطني وغير صحيحة وأحيانا تكون غير واقعية، إضافة إلى محاولة تحسين واقع و مناخ الاستثمار في الجزائر -كما أضاف-، خاصة في ظل الاستقرار الأمني والسياسي وتوفر رؤية واضحة تتعلق أساسا بحماية المستثمر المحلي والأجنبي، لاسيما في ظل إلغاء بعض القواعد التي كانت معطلة للاستثمار في الجزائر كإلغاء قاعدة 51-49 و قاعدة الشفعة، مما حفز الكثير من المستثمرين على إيجاد استثماراتهم في الجزائر ومرافقة هذه الاستثمارات وحمايتها من قبل السلطات لافتا إلى الإرادة المتجددة لرئيس الجمهورية بالحد من الاستيراد المفرط أو ما يعرف باستراتيجية إحلال الواردات وحماية المنتوج الوطني ومساعدته على النجاح وخلق الثروة مما سيؤثر إيجابا على مختلف الاستثمارات و نجاعتها في السوق المحلية . ومن جانب أخر، أبرز الخبير الاقتصادي، إصلاح قوانين المالية السابقة وإدراجها لكثير من القضايا الاجتماعية المهمة في الجزائر، خاصة في ظل سياسة تحسين الأجور مرتين، حيث تم تخفيض قيمة الضريبة على الدخل الإجمالي لفئة كبيرة جدا ومواصلة تحسين الأجور في هذه السنة من خلال تخفيض هذه الضريبة ومحاولة إيجاد عدالة ضريبية بين كل مستويات الأجور ، إضافة إلى رفع النقطة الاستدلالية وإيجاد نقطة أخرى تحسن مستوى المعيشة للأجير وللفرد في المجتمع وللأسر، كما أشار إلى مراجعة صيغة الدعم الاجتماعي التي أنهكت كثيرا الدولة الجزائرية وإيجاد صيغة أخرى في ظل مواصلة للنهج الاجتماعي للدولة للأسر وللمعوزين والمحتاجين ولكن بصيغة التوجيه المباشر للدعم للأسر والمحتاجين عن طريق آليات أخرى تكون ناجعة، حيث سيستحدث خلال السنة المقبلة جهاز يتكفل بهذا الأمر، ليجد الآليات والوسائل والأساليب المناسبة لتوجيه الدعم مباشرة إلى مستحقيه . من جهة أخرى، تطرق الخبير الاقتصادي، إلى مجموع التحفيزات والمزايا الجمركية والجبائية وشبه الجبائية للمستثمرين والمؤسسات الناشئة والشباب ولقطاع الفلاحة والصناعة والسياحة والتجارة وكل القطاعات الاقتصادية . وكذا مراجعة قانون الاستثمار الذي هو اليوم محل نقاش من أجل إيجاد مناخ ملائم ومنح مزايا واليات لمنح العقار الصناعي الذي يشهد نزيف حاد وخاصة أنه في العقود السابقة تم منحه بآليات ووسائل غير شرعية وغير واقعية وغير اقتصادية وكذلك إشكال البيروقراطية حيث أصر رئيس الجمهورية على القضاء عليها وإبعاد الإدارة ورجل الإدارة عن الجدوى الاقتصادية ومرافقة فقط رجال المال والأعمال لتحقيق استثماراتهم على أرض الواقع وإزاحة كل التخوفات أمام رجال المال والأعمال و رجال الإدارة في ظل تركة المنظومة السابقة التي أرهبت كثيرا رجال الإدارة ورجال المال والأعمال- كما قال- وأضاف الدكتور أحمد سواهلية، أن رئيس الجمهورية أقر الكثير من الإجراءات كعدم الأخذ بالرسائل المجهولة و بعض الإجراءات التي تعزز دور الإداري في تأدية مهامه. كما نوه الخبير الاقتصادي أيضا ببعض الإنجازات التي شهدها قطاع الصناعة، خاصة في ظل توضيح الاستراتيجية المهمة وهي استراتيجية إحلال الواردات والاكتفاء بالمنتوجات الوطنية وحمايتها وتدعيمها وتحفيزها وفتح أسواق جديدة لها وهي ليست سياسة حرمان من الاستيراد ولكن أولوية المنتوج المحلي على المنتوج الخارجي . ونوه بما حققه قطاع التجارة من رقم كبير بالنسبة للتجارة الخارجية، حيث أن بلوغ 4 مليار دولار صادرات خارج قطاع المحروقات هو رقم كبير مقارنة بالسنوات السابقة، مما يجعل من هذا الانجاز يتطور إلى أرقام أكثر بذلك في ظل سياسات وانطلاقة اقتصادية حقيقية ، لافتا أيضا إلى تفعيل الدبلوماسية الجزائرية وإشراك السفراء والقناصلة والملحقين الاقتصاديين والتجاريين للمساهمة في الاقتصاد الوطني وشرح واقع الجزائر والمنتوجات الوطنية ومرافقتهم رجال المال والأعمال وفتح مصارف في الخارج بما يسهل العملية الاقتصادية تجاريا وماليا واقتصاديا وصناعيا .
