بعد تهديدات بالاستقالة و خلافات بين الرئيس و الأعضاء

الوالي يجمد نشاط مجلس بلدية وادي الزناتي و ينقل صلاحيات التسيير إلى الأمين العام
علم أمس من مصادر رسمية بأن والي قالمة قد قرر تجميد نشاط المجلس الشعبي لبلدية وادي الزناتي و تكليف الأمين العام للبلدية بتسيير شؤون البلدية و منحه جميع الصلاحيات التي يخولها القانون. و يأتي القرار بعد حالة الانسداد التي يعيشها مجلس بلدية وادي الزناتي منذ نحو سنتين تقريبا بسبب الخلافات بين الأعضاء و الرئيس حول تركيبة الهيئة التنفيذية و تسيير الشؤون المحلية لواحدة من كبرى بلديات ولاية قالمة. و أضافت نفس المصادر إلى أن حالة التجميد قد ترفع في أية لحظة في حال تجاوز المجلس البلدي خلافاته و عاد للعمل من جديد إلى غاية نهاية العهدة الحالية، أما إذا بقيت الأوضاع على حالها فإن الأمين العام للبلدية سيبقى يتولى مهام رئيس البلدية بكامل الصلاحيات الى نهاية العهدة. و كان نحو 7 أعضاء من المجلس الشعبي البلدي بوادي الزناتي قد هددوا بالاستقالة الجماعية و علقوا نشاطهم بالمجلس منذ 28 نوفمبر الماضي و أعادوا نفس التهديدات قبل ثلاثة أيام في محاولة للضغط على الإدارة و فرض الهيئة التي يرونها مناسبة لتسيير شؤون البلدية و أمام الانسداد الحاصل و عجز الرئيس عن التحكم في الوضع و حفاظا على المصلحة العامة للمواطنين اتخذ والي الولاية قرار تجميد المهام لجميع الأعضاء بما فيهم الرئيس المنضوي تحت لواء حركة الإصلاح الوطني و تعيين هيئة بلديلة يرأسها الأمين العام للبلدية لتحل محل المجلس البلدي بصورة مؤقتة قد تستمر الى نهاية العهدة الانتخابية حسب ذات المصادر.و يتشكل مجلس بلدية وادي الزناتي من 11 عضوا ينتمون الى عدة تشكيلات حزبية منه حركة حمس التي كانت تتولى الرئاسة قبل أن يستقيل الرئيس السابق ثم خلفه ممثل حركة الإصلاح الوطني لكنه عجز عن التحكم في وضعية المجلس البلدي و تسيير شؤون البلدية وتحريك التنمية المحلية الأمر الذي دفع بوالي الولاية الى تطبيق بنود قانون البلدية و تعيين هيئة تسيير مؤقتة تحل محل المجلس الشعبي البلدي لفترة معينة قد تنتهي بنهاية الانسداد و قد تبقى سارية المفعول الى نهاية العهدة الجارية. ف غ