ولد قابلية يعد بتحسين رواتب المنتخبين المحليين

القرار سيصدر في نص تنظيمي متمم لمشروع قانون البلدية

وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية
طالبت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني الأحزاب السياسية الممثلة على مستوى المجالس البلدية المنتخبة، بإيفادها بقائمة رؤساء المجالس البلدية الحاليين والسابقين، بغرض الاستفادة من تجاربهم في دراسة مشروع قانون البلدية المتواجد حاليا على مستوى اللجنة ذاتها في انتظار إحالته على جلسة عامة لإثرائه من قبل النواب.
وبحسب تأكيد خلدون حسين رئيس لجنة الشؤون القانونية فإن درجة أهمية مشروع القانون المتعلق بالبلدية يستوجب دراسته بشكل معمق قبيل الشروع في تعديل مواده، أو في اقتراح مواد جديدة لإثرائه، في وقت أعرب وزير الداخلية والجماعات دحو ولد قابلية لدى لقائه بأعضاء اللجنة ذاتها، عن استعداده لتقبل كافة الاقتراحات مهما كانت طبيعتها، غير معترض على إدراج تعديلات جديدة ضمن مشروع القانون.
ومن المزمع أن يشرع أعضاء لجنة الشؤون القانونية فور الإفراغ من مشروع القانون المتعلق بالسينما في السماع للأميار حاليين وسابقين ينتمون لتشكيلات سياسية مختلفة، للاطلاع على موضع الخلل في تسيير المجالس المحلية، مما أدى في كثير من الأحيان إلى تجميد صلاحيات بعض الأميار، وكذا إلى نشوب حركات احتجاجية شنها مواطنون احتجاجا على سوء التسيير والتسيب الذي ظهر جليا في تدهور الظروف المعيشية على مستوى بلديات عدة، بسبب عجز مسؤوليها على التكفل بالمشاكل المطروحة، بالنظر إلى قلة الإمكانات المادية وكذا محدودية الصلاحيات.
ويتخوف أعضاء لجنة الشؤون القانونية من أن تسيطر المطالب الاجتماعية على النقاشات التي سيتم فتحها مع الأميار، وفي هذا الصدد يؤكد حسين خلدون بأن 50 في المائة من انشغالات رؤساء المجالس البلدية تنصب حول المشاكل الشخصية، منها تلك المتعلقة بمحدودية الرواتب التي يتقاضونها التي لا تتجاوز 20 ألف دج، فضلا عن الرسائل المجهولة التي تهددهم باستمرار وتجعلهم محل متابعات قضائية في تجاوزات لم يرتكبوها أصلا.
وفي تقدير رئيس اللجنة ذاتها فإن الأهم بالنسبة للهيئة التي يرأسها هو البحث عن الآليات والميكانزمات التي تسمح بخدمة مصلحة المواطنين بالدرجة الأولى، على اعتبار أن رئيس البلدية هو ممثل للدولة وللشعب في الوقت ذاته، ويستوجب عليه ضمان السير الأحسن للبلدية التي يتولاها، وقد تم التركيز على الاستفادة من تجارب رؤساء بلديات المناطق النائية، وكذا على المجالس التي مرت بحالات انسداد.
وتتحفظ لجنة الشؤون القانونية على بعض المواد التي يتضمنها مشروع قانون البلدية، خصوصا ما تعلق بالجباية المحلية، إذ ينص المشروع على السماح للمجالس البلدية بالاقتراض من البنوك لتمويل المشاريع، وهو ما يعرض ممتلكاتها للحجز أو المصادرة في حال عجزها عن تسديد تلك الديون، وإن كان ولد قابلية خلال لقائه باللجنة ذاتها قد طمأن بأن صندوق ضمان القروض هو من سيتولى ضمان ما تقترضه البلديات من أموال، كما تم التحفظ بشأن المادة التي تنص على تجميد مهام المنتخبين المحليين فور إحالتهم على العدالة، بحجة أن المتهم بريء إلى غاية إدانته.ويتضمن مشروع قانون البلدية 225 مادة، تم إحالة حوالي 30 مادة منها على التنظيم، من بينها تلك المرتبطة برواتب المنتخبين وعلى رأسهم الأميار.