خلال لقاء بين مديرية التشغيل و الهيئات المعنية: قرارات لتحريك ملف الإدماج المهني بخنشلة

خرج اجتماع متابعة ملف المنتسبين إلى جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات بخنشلة، والذي عقد يوم الخميس الماضي بمديرية التشغيل، بعدة قرارات من شأنها تحريك هذا الملف بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة.
واجتمع مدير التشغيل لولاية خنشلة، مزوز عبد الرزاق، بإطارات القطاع وكذا مدراء الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، الصندوق الوطني للتقاعد، و ممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، و كذلك عن الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وذلك في إطار التنسيق بين الهيئات و استجابة لتوصيات وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي خلال الملتقى الوطني لمدراء التشغيل المنعقد مؤخرا، حسبما أكده المكلف بالإعلام بمديرية التشغيل منصوري محمد رؤوف.
وتم الاتفاق على التنسيق مع مختلف الهيئات و الإدارات العمومية لاستكمال عمليات الإدماج بالقطاع الإداري لجميع المنتسبين للجهازين، و الذين تعتبر عقودهم سارية المفعول، مع متابعة المستفيدين من العقود بالقطاع الاقتصادي العام والخاص و إدماجهم و مرافقتهم من قبل مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل ضمن مناصب الشغل الكلاسيكية الواردة من المؤسسات الاقتصادية كأولوية طبقا للمادة 10 من المرسوم 19- 33.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم أيضا الاتفاق على تفعيل برنامج المراقبة الفجائية لتطهير بطاقية الجهاز بالتنسيق مع هيئات تحت الوصاية، وذلك للحد من الاستفادات المزدوجة و غير القانونية في إطار تسوية وضعية المنتسبين للجهاز و إدماجهم نهائيا، وكذا الإسراع في عملية التحصيل من قبل الضمان الاجتماعي ومتابعة مصالح صندوق التقاعد لملفات المعنيين بالتقاعد، مع الإسراع في معالجة تلك المسجلة و تبليغ المؤسسات المستخدمة بالتحفظات و النقائص.
أما فيما يخص طالبي العمل الموجهين من قبل مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، فتتم متابعة عملية تنصيبهم بالتنسيق مع مفتشيات العمل، مع استخدام التطبيقات الآلية في إطار رقمنة القطاع للتخفيف من الإجراءات الإدارية و تقليص آجال معالجة انشغالات المواطنين، وكذا النهوض بالمرفق العمومي و عصرنة خدماته، كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق مع مصالح الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في إطار تحويل جهاز خلق النشاطات للمؤسسات المصغرة لفائدة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، مع استمرارية متابعة الملفات الممولة وإعادة جدولة المشاريع المتعثرة ببعث نشاطها من جديد.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إدماج 1300 مستفيد من عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة بولاية خنشلة، خلال سنة 2021، منهم 1000 مستفيد تم إدماجهم مباشرة في أماكن عملهم و 300 تم تثبيتهم من طرف اللجنة الولائية المكلفة بالإدماج بين القطاعات، فيما سيشمل الإجراء 800 آخرين في البلديات قريبا.