حسب مديرية الضمان الاجتماعي بقالمة

هيئات عمومية لم تقدم التصريحات السنوية للأجور منذ 6 سنوات
أفادت مديرية الضمان الاجتماعي بقالمة في تقرير قدمته الى المجلس الشعبي الولائي بأن بعض الهيئات و الإدارات العمومية لم تستجب للنداءات الموجهة إليها بخصوص تصاريح الأجور السنوية و الشهرية الخاصة بالعمال و الموظفين الخاضعين لرقابتها و هذا منذ سنوات طويلة الأمر الذي عقد من مهمة تسيير الأموال المدفوعة من قبل هذه الإدارات و حال دون تطهير ملفاتها بالطريقة المناسبة. و حسب مصالح الضمان الاجتماعي بقالمة فإن مديرية الضرائب مثلا لم تقدم التصريحات السنوية للأجور منذ 2005 و التصريحات الشهرية منذ أوت 2011 و هو نفس المشكل المطروح مع مديرية الشؤون الاجتماعية التي لم تقدم التصريحات منذ 2006 و الشهرية منذ سبتمبر 2011 .
و تخضع التصريحات بالأجور لأحكام القانون 83/14 المتعلق بالتكليف في مجال الضمان الاجتماعي و ذكر بان عدم تقديم هذه التصريحات لا يسمح للصندوق بدفع حقوق المؤمن من جهة و لا يسمح لصندوق المعاشات بحساب التقاعد.
و من جهة أخرى اشتكى العديد من عمال قطاع البناء من تلاعبات في التصاريح المقدمة من قبل المقاولات الخاصة التي تعتمد على طرق غير قانونية للتصريح بالأجور الحقيقية للعمال في محاولة للهروب من دفع الحقوق الكاملة للضمان الاجتماعي و قال بعض العمال بأنهم يعملون أكثر من 25 يوما كل شهر لكن أصحاب المقاولات لا يصرحون إلا ب10 أيام أو يوما في أحسن الأحوال 15 كما أن التصريح بالأجور لا يتم حسب ما يتقاضاه العامل فعليا حيث تكتفي المقاولات الخاصة بتسقيف الأجر الشهري عند الحد الأدنى المضمون الأمر الذي يحرم شريحة واسعة من عمال قطاع البناء من الحصول على كامل حقوق التقاعد و ناشد عمال قطاع البناء مصالح الرقابة بتكثيف العمل الميداني و اتخاذ إجراءات ردعية لإجبار أصحاب المقاولات الخاصة على احترام قوانين العمل و التصريح الكامل بالأجر الشهري و السنوي لتمكين هؤلاء العمال من الحصول على تقاعد محترم.