فيما دعا مناهضو التطبيع إلى إلغاء الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني: انتفاضة شعبية تنديدا بتدهور المعيشة في المغرب

شارك آلاف المغاربة في الاحتجاجات التي عرفتها عدة مدن مغربية، أمس، للتنديد بفرض الجواز الصحي، ورفضا لارتفاع الأسعار، الذي تشهده الأسواق المحلية خلال الأشهر الأخيرة. وشهدت مدن عدة، منها أغادير والدار البيضاء ومكناس وآسفي، تجمع المئات أمام مقار نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (ثاني أكبر نقابة) التي دعت
إلى الاحتجاجات، رفضا لموجة الغلاء التي تشهدها البلاد.
عشية دخول قرار منع الموظفين غير الحائزين على جواز صحي (جواز التلقيح) ساري المفعول الولوج إلى الإدارات حيث يشتغلون، والاقتطاع من أجورهم، حرّكت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مناضليها في مختلف فروعها بالمغرب، صباح أمس، للاحتجاج ضد هذا القرار، وضد استفحال الغلاء، والتضييق على الحريات النقابية، بتعبيرها. ونددت النقابة، في الوقفة المنظمة أمام مقرها في العاصمة الرباط، بغلاء الأسعار والتضييق على الحريات النقابية وتجميد الحوار الاجتماعي.
ودعا المحتجون السلطات إلى رفع أجور العمال والتراجع عن رفع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وفتح باب الحوار الاجتماعي مع النقابات. وبحسب النقابات المغربية، فإن «أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب سجلت زيادات حادة في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم، التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا».
ووصفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمة ألقيت خلال وقفتها بالرباط، قرار الحكومة إلزام الموظفين بالإدلاء بالجواز الصحي، تحت طائلة الاقتطاع من الأجر، ب"التعسفي"، معتبرة إياه "خرقا سافرا للمواثيق الدولية والقوانين المغربية". وبخصوص غلاء الأسعار، لا سيما المحروقات، قالت النقابة ان "المستوى الذي وصلت إليه أسعار المحروقات حاليا هو سابقة في تاريخ المغرب، وهذا الارتفاع له تأثير سلبي أيضا على أسعار المواد الاستهلاكية، خاصة المواد الأساسية". وانتقدت "تجاهل الحكومة للحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف رغم أن هناك اتفاقا على تنظيم حوار ثلاثي الأطراف على الأقل مرتين في السنة"، مشيرة إلى أن الهيئة النقابية التي تنتمي إليها راسلت السلطة الحكومية مرات عديدة دون أن تتلقى أي رد.
واتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة ب"عدم الوفاء بالوعود التي قدمتها إلى المغاربة، في برنامجها، بعد مرور مائة يوم على تنصيبها"، منتقدة بشدة ما سمّته "القرارات الحكومية التعسفية التي أرهقت جيوب المواطنين، وكانت وبالا عليهم".
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية المنظمة بالرباط شعارات من قبيل "الشعب يريد اسقاط الجواز"، "يا حكومة الهزيمة اعطيو للشعب الكلمة"، "هذا المغرب الجديد.. مغرب الغلا والتشريد"؛ بينما توعدت الهيئة النقابية المنظمة للوقفة بتنظيم "محطات نضالية أكثر تصعيدا".
وتزامنت الاحتجاجات المنددة بالسياسات الحكومية، مع تصاعد نبرة الجهات الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث دعا مناهضو التطبيع، البرلمان المغربي إلى رفض مشاريع قوانين تتعلق بتعزيز العلاقات الرسمية مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع إحالة حكومة عزيز أخنوش إلى البرلمان أول مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية موقعة مع إسرائيل تتعلق بالخدمات الجوية.
وجاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهتها «الجبهة المغربية لدعم فلسطين» إلى أعضاء مجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان المغربي، لرفض مشروع القانون رقم 74.21 للمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية الموقع عليها بين الحكومة وإسرائيل، يوم 11 أغسطس الماضي بالرباط. وقالت «الجبهة» إنها أخذت علما أن الحكومة المغربية قد أحالت إلى البرلمان مشروع القانون 74.21 للمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية، مضيفة أن المعلومات المتوفرة لديها تشير إلى أن هذه هي أول اتفاقية مع إسرائيل تعرض على البرلمان المغربي.
وشددت «الجبهة المغربية لدعم فلسطين» في بيانها على أن «مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني، كانت، وما زالت، وستبقى من القضايا الأساسية بالنسبة للشعب المغربي، الذي ظل منذ 73 سنة مرت على احتلال فلسطين مناصرا لحقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والعودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، وكان دائما منخرطا في دعم كفاحات الشعوب التحررية العادلة عبر العالم أجمع».
ودعت «الجبهة» النواب إلى استحضار عدد من الأمور المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبالمواقف الثابتة للشعب المغربي منها، والمعبر عنها سواء من خلال جبهتهم التي تضم عددا من القوى السياسية والنقابية والحقوقية، أو القوى الأخرى المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني، والمناهضة بدورها لكافة أشكال التطبيع.