ارتفع نشاطه في عمليات التصدير ب 125 في المائة: نحو تصدير 3 ملايين طن من الإسمنت الخام من ميناء عنابة

سطرت المديرية العامة لميناء عنابة خلال العام الجاري 2022 هدف تصدير 3 مليون طن من مادة "الكلنكر" المستخدمة في إنتاج الاسمنت، بعد نجاح الميناء في استقطاب المتعاملين الاقتصاديين والمنتجين، في تصدير هذه المادة لعدة دول .
وحسب المدير التجاري لميناء عنابة علي بولعراس، تمكن الميناء بفضل التسهيلات والاستثمارات الموجهة لاستقبال المواد الأولية الموجهة للتصدير، في استقطاب الزبائن المنتجين لمادة "الكلنكر"، ما سمح برفع سقف طموحات التصدير إلى نحو 3 مليون طن خلال العام الجاري، بعد وصول العام الماضي لقدرات تصدير تناهز 2 مليون طن.
و قامت إدارة الميناء، بفتح رصيف جديد إضافي لتصدير الاسمنت بطول 125 مترا مربعا وعمق 150 مترا، إلى جانب توفير عتاد خاص بشحن الاسمنت الخام على متن البواخر، ورفع قدرات التخزين إلى 4000 متر مربع، لتقليص مدة الشحن، مع جاهزية المادة الأولية بعين المكان، ما سيسمح بشحن 18 ألف طن يوميا.
وحسب الاتفاقية التجارية الموقعة بين مؤسسة موانئ الجزائر، وشركات للاسمنت، مجمع جيكا ولافارج وسيلاص، سيتم تصدير في 2022 ما قيمته 1.5 مليار دولار من مادة الاسمنت الخام، حيث أصبحت الجزائر أكبر دولة افريقية مصدرة لهذه المادة. وقد تحولت الجزائر حسب مصادر النصر سنة 2016 من مستورد للاسمنت إلى مصدر له، و أصبحت تحتل المرتبة الثانية في تصدير هذه المادة بعد تركيا في دول حوض المتوسط، مع ارتفاع حجم الإنتاج سنة 2016 بعد دخول عدة مصانع و وحدات حيز الخدمة، من 5 مليون طن إلى 11 مليون طن، و قد تم تحقيق في 2020 إنتاج 20 مليون طن، أي ما يعادل ضعف الاستهلاك المحلي، ما سمح بتحقيق فائض للتصدير، و مداخيل من تصدير الاسمنت بالعملة الصعبة قدرت ب 80 مليون دولار في 2020 رغم الجائحة، حيث تضاعف الرقم في 2021 إلى 160 مليون دولار.
وأشار المدير التجاري بميناء عنابة، إلى تضاعف النشاط المينائي في سنة 2021 بنحو 51.50 بالمئة من حيث السلع المعالجة، حيث حقق النشاط الإجمالي للميناء نهاية سنة 2021 زيادة معتبرة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق حيث بلغ 5.774 مليون طن في حين تم تسجيل 3.811 مليون طن خلال 2020 . كما بلغ حجم الصادرات 3.697 مليون طن، بزيادة قدرها 125 بالمائة. وترتبط هذه النتائج حسب بولعراس، مباشرة بجملة التحفيزات والتسهيلات المتخذة من طرف مؤسسة ميناء عنابة الرامية إلى دفع نشاط التصدير و هذا تبعا لإستراتيجية السلطات العمومية في هذا المجال.