مشروع "سولار 1000" ما يزيد عن 80 متعاملا يسحبون دفتر الشروط

سحب ما يزيد عن 80 متعاملا دفتر الشروط الخاص بالإعلان عن مناقصة المتعلق بمشروع إنجاز محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 1000 ميغاواط الذي يحمل اسم "سولار 1000"، حسب ما أكده، اليوم الأحد، وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان.
أوضح الوزير بن عتو أن دفتر الشروط المتعلق بالإعلان عن مناقصة التي أطلقت في نهاية ديسمبر 2021 من أجل إنجاز محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 1000 ميغاواط، قد أفرج عنه، وشرع في سحبه منذ الخميس الماضي ما يزيد عن 80 متعاملا صناعيا وطنيا وأجنبيا يرغبون في الاستثمار في هذا القطاع.
كما أكد الوزير أن هذا المشروع الذي يشكل حسبه "تجربة أولى يخوضها البلد"، قد كان له "صدى مقبولا جدا" لدى المستثمرين، موضحا أن شركة "شمس" المختلطة بين مجمعي سوناطراك وسونلغاز، هي من تتكفل بتسيير المشروع.
وأشار أيضا إلى أنه "قد أوكل إلى شركة شمس تسيير هذا المشروع لأجل إنجاز محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 1000 ميغاواط في شكل حصص تتراوح سعتها بين 50 و300 ميغاواط لكل واحدة، فهي شركة مستقلة بشكل تام"، مضيفا أن الخبراء الذين عملوا على دفتر الشروط قد رفعوا جميع العراقيل، لاسيما في المجال التقني والتكنولوجي والمالي بهدف السماح للمتعاملين المعنيين بتقديم عروضهم.
وحسب الوزير، فإن عديد الخبراء قد شاركوا في إعداد دفتر الشروط، لاسيما من أعضاء لجان تنظيم الكهرباء والغاز والمحروقات ومجمعات سونلغاز وسوناطراك، إضافة إلى إطارات من وزارات الصناعة والطاقة والمناجم والانتقال الطاقوي.
أما بخصوص المتطلبات التي ينص عليها دفتر الشروط، فقد تطرق بن عتو إلى ضرورة احترام المستثمرين لنسبة إدماج تتراوح بين 40 و50 في المائة، موضحا أن "كل المكونات الضرورية لتنصيب وحدة الطاقة الكهروضوئية متوفرة ويتم تصنيعها محليا".
أما فيما يخص التمويل –يضيف الوزير- فإنه سيتم اللجوء إلى نموذج "تمويل المشروع" الذي يفرض على المستثمر استعمال أمواله الخاصة.
وأضاف أن هذا التمويل سيتجسد في إطار إنشاء شركة مشروع سيمتلك المستثمر 66 % من رأس مالها و34 % موزعة (17 %) بين مجمعي سوناطراك و سونلغاز.
وأشار بن عتو أن الترتيب المالي سيسمح للمؤسسات العمومية بالحصول على "رؤية ومتابعة لتطور المشروع و تشكيل أقلية مانعة في حالة ما إذا أراد المستثمر الانسحاب".
و تابع قوله إن "إنشاء محيط اقتصادي مناسب لهذا لنوع من الاستثمار مضمون، وأن المردودية المالية للمشروع مضمونة كذلك ومن شأنها المساهمة في اقتصاد كميات هامة من الغاز الطبيعي المستهلك على المستوى الوطني و تخصيص كميات إضافية للتصدير"، مذكرا بأن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة يهدف إلى إنتاج 15.000 ميغاواط في آفاق 2035.
كما أشار الوزير إلى أن الطاقة الكهربائية التي سيتم إنتاجها من تلك المحطات، سيتم ضخها في الشبكة الوطنية، مؤكدا أن المستثمر ستكون له علاقة تجارية مع سونلغاز عبر فرعها الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز أو مع المتعامل النظام.