يمتد نشاطها إلى الجزائر العاصمة

أمن الطارف يفكك شبكة مختصة في سرقة السيارات وتزوير الوثائق الرسمية
تمكنت مصالح الأمن المختصة بالطارف بحر الأسبوع الجاري من الإطاحة بشبكة جهوية مختصة في تزوير الوثائق الإدارية الرسمية وسرقة السيارات تتكون من 5أشخاص تنشط عبر ولايات الشرق ،حيث كانت عناصر الشبكة محل بحث من قبل الجهات الأمنية لتورطها في عدة قضايا تخص سرقة السيارات ،خاصة الجديدة منها وإيداع ملفاتها القاعدية لدى المصالح المختصة بوثائق إدارية مزورة قبل أن يعاد بيع المركبات في الأسواق . و قد راح ضحية هذه الشبكة عدة أشخاص اكتشفوا لدى تقربهم من المصالح الإدارية لسحب ملفات السيارات التي بحوزتهم أن سياراتهم لا تتوفر على ملفات قاعدية ليسارعوا إلى إيداع شكوى ضد مجهول بتهمة النصب والاحتيال. وحسب مصادرنا فإن تفكيك هذه الشبكة التي يمتد نشاطها إلى الجزائر العاصمة جاء على إثر توقيف سيارة في حاجز أمني ،حيث ولدى تفحص وثائقها ،تبين أنها غير سليمة ،حيث تم توقيف السائق مع التأكد من صحة الوثائق الإدارية للمركبة وهي من نوع هيونداي ،حينها تبين أن الوثائق التي تخصها مزورة ،فضلا أن السيارة المحجوزة كانت محل شكوى من صاحبها بعد تعرضها لعملية سرقة من إحدى حظائر التوقف .
وعليه باشرت مصالح الأمن تحرياتها بتمديد الإختصاص بعد المعلومات التي دل عليها العنصر الموقوف ما أفضى إلى توقيف بقية أفراد الشبكة بكل من عنابة –الطارف- وسوق أهراس،مع استرجاع مركبة مسروقة كانت مركونة بإحدى المستودعات السرية التي اتخذتها الشبكة لإخفاء السيارات قبل بيعها بوثائق مزورة عبر مختلف الولايات أو تفكيكها إلى قطغ غيار وطرحها في الأسواق بالإضافة إلى حجز وثائق إدارية رسمية كانت بحوزة أفراد الشبكة والتي كانت تستعملها في السيارات المزورة التي يتم طرحها في الأسواق .
من جهة أخرى توصلت التحقيقات إلى توقيف 3 أشخاص يشتبه في كونهم على صلة بعناصر الشبكة وهذا بعدما أوقفت المصالح المعنية أحد الأشخاص لتورطه في تزوير الوثائق الإدارية الرسمية باستعمال وسائل عصرية بعد أن اتخذ من محله قاعدة خلفية في نشاط تزوير الوثائق المراد الحصول عليها مقابل مبالغ مالية حسب نوعية الوثيقة المطلوبة حيث كان أحد معاونيه همزة وصل بينه وبين الشبكات في تحديد الوثائق المطلوبة حتى لا ينكشف أمره قبل أن يتم الإيقاع به متلبسا بعد مداهمة المحل الذي كان يستعمله لتمويه المصالح الأمنية وهو بصدد تزوير ونسخ بعض الوثائق الرسمية .
من جهة أخرى تمكنت مصالح الدرك الوطني خلال الأيام القليلة الفارطة من حجز 5مركبات من مختلف الأحجام والعلامات أثبتت بشأنها التحريات أنها مزورة خاصة الرقم التسلسلي وأخرى مسروقة كانت محل بحث وهي المركبات التي تم استرجاعها عبر مختلف الطرقات المحلية على اثر تفحص وثائقها في الحواجز الأمنية .