وزير التربية يأمر بتطبيق قانون تجريم الغش في الامتحانات والمسابقات

* أوامر بفتح المؤسسات التربوية للتلاميذ المقبلين على الامتحانات للمراجعة
دعا وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، المديرين الولائيين لقطاعه إلى ''التطبيق الصارم للقانون الذي ينص على تجريم المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات''، لتفادي أي فعل من شأنه المساس بمصداقية الامتحانات الرسمية بما فيها شهادة البكالوريا.
وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على أشغال ندوة وطنية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضرها مديرو التربية وإطارات من الإدارة المركزية، شدد بلعابد على وجوب قيام كل مدير تربية بالمتابعة الميدانية والمباشرة، لكل العمليات المتبقية أواخر الموسم الدراسي الجاري، خاصة ما تعلق ب '' التحضير التام غير المنقوص للامتحانات المدرسية الوطنية وهذا من كل الجوانب'' ، و ''الحرص على التطبيق الصارم للقانون الذي ينص على تجريم المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات''.
وذكر بيان نشرته الوزارة مساء أول أمس – تحوز النصر على نسخة منه - أن وزير القطاع قدم نفس التعليمات، بخصوص تنظيم امتحان إثبات المستوى المقرر لل 31 من شهر ماي الجاري، مشيرا إلى أنه أسدى أوامر بذات المناسبة لمديري التربية، بفتح المؤسسات التربوية للتلاميذ المقبلين على امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا للمراجعة، تحضيرا لهذه الامتحانات على أن يكون ذلك في إطار منظم وبرقابة ومتابعة.
من جهة أخرى أشار ذات المصدر إلى أن المسؤول الأول على القطاع، ثمن المجهودات المبذولة، المتعلقة بتنفيذ تعليماته، بخصوص إحصاء المدمجين في رتبة مشرف تربية في التعليم الابتدائي من بين حاملي الشهادات المنخرطين في عقود ما قبل التشغيل، مشددا على وجوب الانتهاء من هذا الملف في آجاله المحددة ودون تأخير.
وفيما يتعلق بالملف الخاص باستحداث شعبة الفنون في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، ''أعرب الوزير عن ارتياحه للعدد المعتبر من التلاميذ المصرّحين بالرغبة في الالتحاق بهذه الشعب'' حسب ذات البيان الذي أشار إلى أن، آخر أجل لإرسال قوائمهم الاسمية لمديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي حددت بيوم الخميس الموافق لل 02 جوان القادم وهذا قبل انعقاد مجالس القبول والتوجيه إلى السنة الثانية ثانوي.
وبخصوص الامتحانات المهنية المبرمجة بتاريخ السابع جويلية القادم، للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، بالنسبة لسلك التعليم، وإلى مختلف الرتب، أكد بلعابد على وجوب التقيد بالنصوص الضابطة لها، مع السهر على التهيئة الجيدة لمراكز الإجراء التي ستنظم فيها هذه الامتحانات المهنية، بما في ذلك تطبيق إجراءات البروتوكول الصحي.
تجدر الإشارة إلى أن دعوة وزير التربية الوطنية للتطبيق الصارم للقانون الذي، ينص على تجريم المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات، يأتي بعد أن أصبحت هذه العقوبات تتجاوز الإدارية والتربوية وتتعداها إلى العقوبات القضائية، حيث تم تجريم هذه الأفعال المشينة والتي تمس بمصداقية الامتحانات بإدراجها في قانون العقوبات، تحت عنوان'' المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات''.
فقد حدد قانون العقوبات، الضمانات اللازمة لتفادي أي فعل من شأنه المساس بمصداقية الامتحانات الرسمية بما فيها شهادة البكالوريا، حيث نص في المادة 253 مكرر 6، على تسليط عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار ضد كل من يقوم سواء قبل أو بعد امتحان البكالوريا بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو مسابقات التعليم العالي.
أما الشخص الذي يستعمل هوية مترشح آخر في اختبار امتحان شهادة البكالوريا، فتسلط عليه – حسب ذات القانون - نفس العقوبة أي الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار.
من جهة أخرى ينص ذات القانون بأن الأشخاص المكلفين بتحضير و تأطير أو الإشراف على امتحانات البكالوريا، الذين ثبت تورطهم في تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات فتسلط عليهم عقوبة بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وغرامة مالية من 500 ألف دينار إلى مليون و 500 ألف دينار غرامة نافذة.
كما تضمن قانون العقوبات، عقوبات تكميلية لهذه الفئة التي من المفروض أن تكون مهمتها الأولى السهر على السير الحسن لامتحانات شهادة البكالوريا، تصل إلى حرمانها من الحقوق المدنية والوطنية.