وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي يؤكد: لا تسوية للبنايات التي لا تحترم معايير الرقابة التقنية

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الخميس، أنه لا يمكن تسوية وضعية رخصة بناء لبناية لم تحترم معايير الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، بحيث سيرفض أي ملف لا يتوفر على وثيقة الموافقة من طرف الهيئة.
وأفاد الوزير، في جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، انه تم إرسال في 18 مارس الماضي منشور وزاري للولاة يوضح كيفية تطبيق هذا المرسوم التنفيذي وحثهم على اتخاذ التدابير الضرورية للبدء في الإجراءات اللازمة للتطبيق الفوري وتنصيب اللجان في أقرب الآجال والمحددة في المادة 5 و6 من ذات المرسوم. كما تم إسداء تعليمات لمديريات التعمير والبناء لتنشيط أيام دراسية وحصص إذاعية شهر مايو الماضي لشرح كل التدابير المتضمنة في ذات المرسوم.
وأكد الوزير بلعريبي، أن القطاع أتاح للمواطنين إمكانية تسوية وضعية بناياتهم المنجزة و غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-55. أوضح بلعريبي أن إصدار المرسوم التنفيذي رقم 22-55 جاء في إطار الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة للتكفل بالبنايات المنجزة غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة وتنفيذا للمادة 151 من قانون المالية لسنة 2022.
ويتضمن المرسوم التنفيذي رقم 22-55 المؤرخ في 22 فبراير 2022 الصادر في الجريدة الرسمية المحدد لشروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، 4 مبادي أساسية. وتتعلق أساسا باحترام القواعد العامة في التعمير فيما يخص التعدي على مساحات التراجع داخل الملكية والفتحات على الواجهات غير المرخص بها في رخصة البناء المسلمة وتعلية المستويات او طوابق دون رخصة، او تجاوز مساحة شغل الأراضي . كما تتعلق بالاستقرار والأمن في البناء سيما في المناطق الزلزالية، واحترام آجال انهاء الأشغال المحددة بموحب رخصة البناء المعدلة على سبيل التسوية.
وينص المرسوم على الدفع المسبق لغرامة تتراوح قيمتها بين 10 و25 بالمائة من قيمة الجزء المبني المضاف أو المعدل موضوع المخالفة، حيث تم في هذا الجانب تخفيض النسبة القصوى إلى 20 بالمائة للتخفيف على المواطنين. وحددت قيمة الغرامة على السكنات الريفية المنجزة في التجزئات الاجتماعية بالجنوب والهضاب العليا المدعمة من طرف الدولة ب10 بالمائة، وفي السكنات الفردية والجماعية ب15 بالمائة ، وتطبق نسبة الغرامة على الجزء المعدل او المضاف فقط وليس كل مساحة السكن.
كما حددت الغرامة بموجب المرسوم مسبقا، ولا تأخذ في الاعتبار قيمة السكن أو مساحة الأرضية. وعلى سبيل المثال، تم تحديد قيمة الغرامة على الأجزاء المضافة خارج رخصة البناء في البناء الريفي و التجزئات الاجتماعية ب5000 دج للمتر