وزير الصيد البحري وتربية المائيات يؤكد: مواجهة ارتفاع سعر السمك تكون بزيادة الإنتاج وتوسيع تربية المائيات

أكد وزير الصيد البحري وتربية المائيات، سفيان هشام صلواتشي، أن الحل لمواجهة ارتفاع أسعار السمك هو زيادة الإنتاج، وذلك يكون عبر التوجه بقوة نحو تربية المائيات وعلى نطاق واسع والصيد في أعالي البحار، وأوضح أن اقتراح تعاونيات لمهنيي القطاع من شأنه رفع الإنتاج لأنه يخفف عليهم الأعباء إلى حد كبير ، مشددا على أن القطاع اليوم يملك رؤية واضحة كي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.
وأوضح الوزير، هشام سفيان صلواتشي، أمس بمجلس الأمة خلال رده على انشغالات أعضاء المجلس بخصوص مشروع القانون المتمم للقانون رقم11-01 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات أن أسباب ارتفاع سعر السمك في بلادنا وبخاصة سمك السردين راجع بالدرجة الأولى لقانون العرض والطلب، مشيرا أن مخطط عمل الحكومة الذي تعمل وزارته على تنفذيه ينص على رفع الإنتاج.
و في نفس السياق أضاف المتحدث أن سمك السردين مطلوب بكثرة في الجزائر وعندما نكون خارج الموسم فإن سعره يتراوح بين 800 إلى 1200 دينار للكيلوغرام الواحد، بينما يكون السعر في حدود 350 إلى 600 دينار عندما نكون داخل الموسم.
وعليه يشدد صلواتشي على أن الحل هو إنعاش تربية المائيات لرفع الإنتاج والصيد في أعالي البحار بالنسبة لحصة الجزائر من سمك التونة الحمراء، و تحدث بهذا الخصوص عن مشاريع عدة لتربية المائيات كما في سكيكدة حيث تم إنتاج 700 طن من سمك الدوراد، وفي زموري ببومرداس حيث أنتج 700 طن أخرى، في الشلف بإنتاج2300 طن، وفي تلمسان بإنتاج 400 طن ، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار يضيف الوزير.
كما تحدث عن ابتكار تربية المائيات في الأقفاص العائمة، حيث كانت أولى التجارب بمزارع "كوسيدار فلاحة" بجنوب خنشلة والتي أعطت نتائج جيدة بحيث سوّق منتوجها إلى 24 ولاية عبر الوطن، وكشف عن إحداث مديريات للصيد البحري في ولايات جنوبية بكل من أدرار، ورقلة وبسكرة لتوسيع نشاط تربية المائيات جنوبا.
أما بخصوص الصيد في أعالي البحار والذي يخص حصة الجزائر من التونة الحمراء فقد أوضح الوزير بأن حصة الجزائر تبلغ 1650 طنا ولأول مرة تشارك في ذلك سفينتان كبيرتان.
وتحدث وزير الصيد البحري وتربية المائيات عن ارتفاع الإنتاج الوطني من السمك بواقع 7 من المائة في سنة 2021 مقارنة بالسنة التي سبقتها، حيث بلغ المنتوج المتأتى من الصيد زائد المتأتى من تربية المائيات 97508 أطنان، وهو مؤشر مقبول يقول المتحدث مقارنة بالعديد من الدول، لكننا –يضيف- نحتاج إلى إنتاج أكبر لتلبية الطلب الوطني.
وردا عن سؤال حول الهدف من إنشاء تعاونيات لمهنيي القطاع كما ورد في مشروع القانون أوضح صلواتشي أن الهدف منها ليس الربح المباشر، بل هو إعطاء الطابع المدني لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات شأنهم في ذلك شأن قطاعات أخرى، مضيفا بأن التعاونيات هي عبارة عن مؤسسات مدنية وليست تجارية.
لكن الربح يكون عبر استفادة المهنيين عندما يكونون في شكل جماعي من التحفيزات الجبائية عند شراء التجهيزات والأقفاص المائية وغيرها، وعند البيع يمكن لهم تحقيق الربح، وكشف وجود65100 مسجل بحري اليوم.
كما تحدث الوزير عن تخصيص غلاف مالي سيتم الإفراج عنه بعد لقاء بين قطاعه وقطاعات النقل والأشغال العمومية والمالية، وبأمر من الوزير الأول، يخصص للتكفل بحالة 11 ميناء للصيد البحري على المستوى الوطني ومعالجة مشكل الترمل خاصة.
أما الصادرات فقد بلغ حجم الصادرات الوطنية من السمك في سنة 2021 ما قيمته 8 ملايين دولار، وتوقع الوزير ارتفاع هذا المبلغ خلال العام الجاري.
في مجال التشريع تحدث الوزير صلواتشي عن أن القانون التوجيهي الخاص بالقطاع جاهز وهو اليوم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وهو يمتد على مدى عشر سنوات، وهدفه حماية المهنيين بوضع القانون الأساسي الخاص بهم، ووضع إستراتيجية للصيد البحري وتربية المائيات، والاستثمار في القطاع وتخفيف الأعباء على مهنيي الصيد ومنحهم حرية أكبر للاستثمار، فضلا عن جانب التكوين الذي يتضمنه.
وفي الأخير شدد الوزير على أن قطاع الصيد البحري اليوم له رؤية واضحة وإستراتيجية كي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.