تداعيات حادثة انفجار الغاز الذي تسبب في وفاة 10 أشخاص: حبس مدير و 4 أعوان بشركة سونلغاز في البرج

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة برج بوعريريج، بإيداع 5 متهمين، رهن الحبس المؤقت و يتعلق الأمر بثلاثة أعوان و مكلف بمهمة التدخل و مدير بمؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز ( سونلغاز سابقا)، في قضية انفجار الغاز، الذي تسبب في انهيار منزل بالكامل و وفاة 10 أفراد من عائلة واحدة، فيما تعرض 16 شخصا لإصابات متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى تسجيل انهيارات جزئية و تشققات بالمنازل المجاورة، على مستوى حي 5 جويلية ببلدية البرج .
و أكدت ذات المحكمة في بيان لها صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، متابعة المتهمين بجنحة الامتناع عن فعل يمنع وقوع جنحة ضد سلامة جسم الإنسان و التسبب في القتل و الجرح الخطأ و جنحة تعريض حياة الغير و سلامته الجسدية مباشرة للخطر، بانتهاكه المتعمد و البين لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون أو التنظيم و جنحة التسيب في حريق أدى إلى إتلاف أموال الغير و كان ذلك قد نشأ عن عدم مراعاة النظم، بعدما أثبتت التحريات الأولية حسب ما ورد في ذات البيان عن وجود «عناصر دالة عن مسؤوليات مسير و أعوان بشركة سونلغاز من حيث إهمال و تهاون واضح و خطير»، في التعامل مع بلاغ صاحب المنزل المنهار، حول وجود تسرب للغاز و عدم اتخاذ الإجراءات و الاحتياطات وفق ما تقتضيه اللوائح و الأنظمة و عدم التكفل بصفة فعلية و آنية مع التسرب، بالإضافة إلى ارتكاب أخطاء ترتب عنها مسؤولية جزائية عن الفعل الشخصي.
تفاصيل حادثة الانفجار الذي سمع دويه على بعد 3 كيلومترات، تعود إلى يوم 7 أفريل 2022، و حينها تنقل وكيل الجهورية لدى محكمة برج بوعريريج، إلى مكان الحادث و أعطى تعليمات لمصلحة الفرقة الجنائية التابعة لمصالح الأمن، بفتح تحقيق ابتدائي للوقوف عند ملابساته الحقيقية و ظروف وقوعه، لتشرع في عملها الميداني بمعاينة موقع الحادث و سماع الضحايا و المشتبه فيهم، بالإضافة إلى حجز مواد و أشياء أخضعت للتحليل و الدراسة من قبل المخبر الجهوي للشرطة العلمية بقسنطينة و أسفرت النتائج، حسب ذات المصدر، عن استبعاد فرصة وجود مواد متفجرة أو سريعة الالتهاب، مع ترجيح وقوع تسرب للغاز.
و مواصلة للتحقيقات، تم تسخير خبير قضائي معتمد لدى المحاكم و مجالس القضاء، مختص في الكهرباء و الغاز و الأخطار الصناعية، خلص في تقريره، حسب ما ورد في ذات البيان، إلى أن سبب الانفجار يعود إلى « تسرب للغاز».
و تجدر الإشارة إلى أن الحادثة شغلت الرأي العام المحلي و الوطني، لما تسببت فيه من خسائر بشرية و مادية، راح ضحيتها 10 أفراد من عائلة (ح-ب)، انهار منزلهم المكون من طابق أرضي و طابقين اثنين بالكامل، من بين الضحايا ثلاثة أطفال و رضيعين، بالإضافة إلى تعرض 16 شخصا آخر لإصابات و جروح و كسور و إلحاق خسائر بالمنازل المجاورة التي تعرضت بعضها لانهيارات جزئية و تشققات و تصدعات بالجدران و الأسقف و خسائر مادية، حيث أحصت الفرق التقنية المكلفة بالمعاينة و التحقيق، تضرر 22 منزلا و تحطم مركبتين بالحي.
و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية، قد تنقل إلى مكان الانفجار في اليوم الموالي من وقوعه و أكد فتح تحقيق في القضية لتحديد الأسباب و المسؤوليات، مطمئنا الضحايا بأن القضية على مستوى العدالة لاتخاذ الإجراءات اللازمة و الكشف عن المتسببين في الحادث الأليم، كما أكد تعويض المتضررين و التكفل بالمصابين و هي القرارات التي ألحقت بمتابعة من قبل والي الولاية، بتجنيد فرق للتحقيق في المنازل التي تضررت و تحديد حجم الضرر، لتقييم الخسائر و مبالغ التعويضات، فضلا عن منح مسكن جديد لصاحب المنزل النهار و ابنه الناجيين و الإسراع في إعادة تهيئة و إنجاز شبكة توزيع الغاز على مستوى الحي السكني الذي وقع به الانفجار، في إطار الإجراءات و التدابير الوقائية، بعد اتساع فجوة الخوف و الرعب بين السكان من إمكانية تسجيل تسربات للغاز و مطالبتهم بالتحرك العاجل لتفادي وقوع حوادث مميتة مماثلة .