ثمّنت قرارات رئيس الجمهورية بعدم فرض ضرائب جديدة: جمعيات حماية المستهلك تؤيد توجيه الدعم المباشر لمستحقيه

نوّهت جمعيات حماية المستهلك، أمس، بقرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، بخصوص مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، والمتعلقة بعدم فرض ضرائب جديدة وعدم الزيادة في الأسعار، حفاظا على القدرة الشرائية ، كما دعت إلى ضرورة الإسراع في إعداد البطاقية الوطنية الخاصة بالعائلات المعوزة و التوجه إلى الدعم المباشر لمستحقيه وتعزيز الأجور.
و نوّه المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي في تصريح للنصر، أمس، بقرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
وقال في هذا الصدد، إن عدم وجود ضرائب جديدة، بادرة جيدة، كون فرض الضرائب، ينعكس مباشرة على المستهلك، في آخر السلسلة التجارية، ويؤدي –كما أضاف- إلى ارتفاعات جديدة في الأسعار، وذلك ما لا تتحمله ميزانية المستهلك العادي. ومن جانب آخر، أبرز ، تميم فادي، ضرورة صب أموال الدعم مباشرة إلى مستحقيها.
ومن جانبه، نوه رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز في تصريح للنصر، أمس، بقرارات رئيس الجمهورية ، بخصوص ضرورة عدم الزيادة في الأسعار وعدم فرض ضرائب جديدة، في قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ، وقال إنها قرارات حكيمة.
ومن جهة أخرى ، أشار رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، إلى ضرورة الإسراع في إعداد البطاقية الوطنية الخاصة بالعائلات المعوزة، و تجسيد الإحصاء العام و أيضا الإسراع في موضوع توجيه الدعم وتوقيف الدعم العشوائي والتوجه إلى الدعم المباشر، والذي ستكون له تبعات كبيرة وأثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، موضحا في هذا الإطار أن التشجيع على الاستهلاك، وفي ظل وجود قدرة شرائية لدى العائلة الجزائرية، يعتبر تشجيع للاستثمار بصفة غير مباشرة.
واعتبر رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز ، أنه من الضروري تعزيز الأجور لتكون متوافقة مع كلفة الحياة، مادام أن هناك أريحية مالية.
وللتذكير، فقد أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه، أول أمس، بإعادة النظر في فحوى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، "وفق نظرة واقعية وعقلانية، تحافظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة، وتأخذ بعين الاعتبار سدّ فراغ قلّة الموارد، بناء على آثار قانون المالية 2022، وتخفف الأعباء، ذات الصلة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة".
كما أمر الرئيس تبون ب" ألا يتضمن قانون المالية التكميلي 2022 أي ضريبة جديدة، وألا يمس بأي شكل من الأشكال، بتركيبة الأسعار المعتمدة حاليا، حفاظا على القدرة الشرائية والمكاسب الاجتماعية التي أقرتها الدولة، لفائدة المواطنين، وألا يكون ضعيفو ومتوسطو الدخل، هم الفئة الأكثر دفعا للضرائب".