فدرالية المستهلكين تبرز أهمية تحسين مناخ الاستثمار وتؤكد: قانون مكافحة المضاربة سيساهم في استقرار السوق

ثمّنت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين ، أمس، إعداد مشروع قانون يتعلّق بمكافحة المضاربة والذي سيساهم في استقرار السوق، كما أشارت إلى أهمية اعتماد إجراءات إضافية على غرار فتح مجال الاستثمار على مصراعيه وتحرير المنافسة وتنظيمها لتفادي أي احتكار بالإضافة إلى تقديم الإمكانيات والتسهيلات والتحفيزات للمستثمرين الكبار في المجال الفلاحي لتحقيق السيادة الغذائية، ومن جانب آخر نوهت بإجراءات تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي و رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين . وأوضح رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز في تصريح للنصر ، أمس، أن إعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، خطوة إيجابية لوضع حد لهؤلاء المضاربين، مشيرا من جهة أخرى، إلى أهمية قيام الإدارة بالتنظيم وأن تكون مرافقة للسوق وليس متدخلة فيه ، وأن تقوم بإعطاء الإحصائيات الدقيقة وأن تكون هناك قاعدة بيانات، ضف إلى ذلك ضرورة أن تكون المنافسة نزيهة وأن تقف الإدارة على مسافة واحدة من المتعاملين الاقتصاديين مع إعطائهم الحرية ومنحهم الفرص وتسهيل النشاط و تحسين مناخ الاستثمار ، وأن تكون القوانين صارمة لمكافحة المضاربة. وأوضح نفس المتحدث، أن المضاربة طارئة وليست دائمة ولها أسبابها والمتمثلة في اضطراب السوق، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد المتعلق بمكافحة المضاربة أمر إيجابي، مثمنا هذا المشروع و قال إننا في كل مرة نقع في فخ المضاربة والتلاعبات، مضيفا أن المشروع الجديد من شأنه وضع حد للمضاربة والمساهمة في استقرار السوق بالإضافة إلى إجراءات أخرى، على غرار حرية المبادرة وفتح مجال الاستثمار على مصراعيه وتحرير المنافسة وتنظيمها لتفادي أي احتكار، مضيفا أن تحرير السوق يترتب عنه نتائج إيجابية وخاصة في قضية الجودة و الأسعار والوفرة .
كما أشار رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، إلى أهمية تحقيق السيادة الغذائية و تقديم الإمكانيات والتسهيلات والتحفيزات والامتيازات ومساعدة ودعم المستثمرين الكبار ومرافقتهم في المجال الفلاحي، لافتا إلى وجود استثمارات كبرى في هذا القطاع .
ومن جانب آخر ، اعتبر زكي حريز، أن أسعار المواد الغذائية وبعض المواد والتجهيزات الأخرى، تبقى مرتفعة، في ظل التراجع الكبير في القدرة الشرائية للمستهلكين مثمنا القرارات الأخيرة المتعلقة بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي و رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي والتي ستعزز القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا في السياق ذاته، إلى تخفيض قيمة الرسم على القيمة المضافة من 19 بالمئة إلى 10 بالمئة لتقليص العبء على المستهلك الجزائري.
كما أكد على أهمية تحريك الاقتصاد الوطني وتعافي الاقتصاد بسرعة، من خلال تطبيق برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي تم إعداده و رفع التجميد عن المشاريع في مختلف الولايات عبر الوطن.
للإشارة ، من المنتظر أن يدرس و يصادق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون يتعلّق بمكافحة المضاربة.
للتذكير، كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد كلف وزير العدل حافظ الأختام، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة ، تصل فيه العقوبات، لمن يتلاعب بقوت الجزائريين، إلى 30 سنة، كونها جريمة كاملة.
كما أمر رئيس الجمهورية، وزارتي التجارة والفلاحة بالتنسيق المحكم، بهدف الرقابة القصوى على المواد الفلاحية والبقوليات والعجائن. بالإضافة إلى ذلك، أمر بتشديد الرقابة الميدانية على المحلات التجارية، لمنع الزيادة، غير المبررة، في أسعار المواد الغذائية، مع السحب النهائي للسجلات التجارية، للمتورطين.
واعتبر رئيس الجمهورية في لقاء مع ممثلي الصحافة الوطنية أن المضاربة تمثل العدو اللدود للاقتصاد الوطني والمواطن، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار الذي عرفته بعض المواد والسلع الغذائية غير مبرر.