تسمح بتفصيل الأحكام الواردة في النص التشريعي: الحكومة تتابع إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الاستثمار

استمعت الحكومة، يوم الخميس الماضي، إلى عرض قدمه وزير الصناعة حول مدى تقدم عملية إعداد النصوص التنظيمية المنصوص عليها في مشروع القانون المتعلق بالاستثمار
ترأس الوزير الأول، السيد أيمن
بن عبد الرحمان، الخميس المنصرم، اجتماعا للحكومة، تم خلاله دراسة ملفات تتعلق بمجالي ترقية الاستثمار والموارد المائية، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
في مجال ترقية الاستثمار، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة حول مدى تقدم عملية إعداد النصوص التنظيمية المنصوص عليها في مشروع القانون المتعلق بالاستثمار.
و يتعلق الأمر بالقيام، بمجرد صدور القانون المذكور أعلاه، بوضع حيز التنفيذ سلسلة من النصوص التطبيقية تسمح بتفصيل الأحكام الواردة في النص التشريعي قيد الدراسة حاليا على مستوى مجلس الأمة.
كما ناقشت الحكومة في هذا الصدد كيفيات عمل اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار، وكيفيات تسجيل الاستثمارات، التنازل وتحويل الاستثمارات.
علاوة على ذلك، تم التطرق إلى مسألة تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير المجلس الوطني للاستثمار، وذلك قصد إعادة تحديد مهامه طبقا للأحكام التشريعية الجديدة المقررة.
و تجدر الإشارة إلى أن نصوص تطبيقية أخرى منصوص عليها في إطار مشروع القانون المتعلق بالاستثمار ستعكف الحكومة على دراستها في الأيام القادمة.
و في مجال الموارد المائية والأمن المائي، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الموارد المائية والأمن المائي حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة 300000 متر مكعب في اليوم، على مستوى بلدية فوكة، ولاية تيبازة.
و يندرج مشروع هذا النص في إطار تنفيذ المخطط الاستعجالي الذي قرره السيد رئيس الجمهورية، والمتضمن إنجاز خمس (05) محطات كبرى لتحلية مياه البحر على مستوى مختلف ولايات