مدير التعمير بقسنطينة يصرح للنصر: يجب التعامل بمرونة مع إعادة تصنيف بعض الأراضي الفلاحية

أكد مدير التعمير والبناء والهندسة المعمارية بقسنطينة، أن المخطط التوجيهي للتعمير جاهز للمناقشة والمصادقة من طرف المجلس الشعبي الولائي، بعد رفع كل التحفظات بشكل دقيق عبر مختلف البلديات، مؤكدا أن الولاية تعرف تشبعا كبيرا في الأوعية العقارية ما حرمها من إنجاز الكثير من المشاريع التنموية والاستثمارية، مشيرا إلى ضرورة التعامل مع إعادة تصنيف الأراضي الفلاحية ذات المردودية المنخفضة والمتوسطة بمرونة، خدمة للمصلحة العامة.
وذكر مدير التعمير والبناء حكيم غمري، في تصريح للنصر، على هامش فعاليات أيام مفتوحة حول قطاع السكن، أن قسنطينة تعرف جمودا كبيرا في تجسيد مختلف المشاريع التنموية والاستثمارية وذلك بسبب تشبع الأوعية العقارية، مؤكدا الانتهاء من جميع الدراسات الخاصة بالمخطط التوجيهي للتعمير بين البلديات، إذ تم رفع كل التحفظات من طرف المجالس الشعبية البلدية فضلا عن مكتب الدراسات العمومي إيرباكو.
ولم يتبق، وفق المتحدث، سوى القرار السياسي الخاص بالمجلس الشعبي الولائي، إذ سيتم تقديم المخطط للمناقشة والمصادقة في دورات مقبلة، أما في ما يخص التوسع باتجاه عين عبيد، التي لم تكن مدرجة ضمن البلديات الخمس المعنية بالمخطط، فقد طلبت السلطات من مصالحه إيجاد 800 هكتار من أجل اعتمادها، لكن لم يتم إيجادها كون غالبية الأراضي ملك للخواص، في حين أن الأراضي العمومية الوحيدة المتوفرة تقع في الطريق باتجاه عين عبيد.
وتم وفق مدير التعمير، بالتنسيق مع مكتب الدراسات إعادة توجيه الدراسة باتجاه جنوب الولاية وغربها وقليلا نحو الشرق، حيث وُجدت أوعية عقارية باتجاه عين سمارة والخروب وأولاد رحمون وعلي منجلي، كما ذكر في رده على سؤالنا عن طبيعة ملكية هذه الأراضي، أنه لا يمكن الحديث عن عمومية أو خاصة فهو أمر هامشي بحسبه، والمهم مثلما أكد، هو إعداد مخطط يلبي احتياجات الولاية، التي أصبحت لا تجد مكانا حتى لبناء 100 سكن.
ولفت المتحدث، إلى أن السلطات المحلية قد منحت أهمية كبيرة لهذا الأمر، مضيفا أن الهدف هو تلبية احتياجات ولاية قسنطينة من الأوعية العقارية في 20 سنة المقبلة، كما أكد أنه تم رفع كل التحفظات السابقة وإعداد المخطط بشكل دقيق، وأكد أيضا أن كل الاقتراحات المطروحة ستأخذ بعين الاعتبار سواء من طرف مختلف الفاعلين والمنتخبين، وحتى من طرف المجتمع المدني.
وتابع مدير التعمير، أن المصلحة العمومية، تقتضي من مختلف الفاعلين في الملف، مرونة في التعامل مع إعادة تصنيف الأراضي الفلاحية لاسيما ذات المردودية المنخفضة منها أو المتوسطة أو الصخرية، مؤكدا أن مصالحه تعمل على حماية الأراضي الفلاحية تطبيقا للقوانين، لكن في نفس الوقت فإن القانون، كما قال، يمنح مديرته صلاحية توفير احتياجات السكان إذ ستتم الاستعانة أيضا بمختلف الفاعلين على غرار مديرية مسح الأراضي، من أجل إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف وتخدم المصلحة العامة، بالدرجة الأولى.
وبالنسبة لتهيئة المواقع والأقطاب العمرانية، أفاد مدير التعمير، أنه وقبل عام فقط كانت قسنطينة تتوفر على 18 ألف سكن عمومي إيجاري غير مهيأة، لا تتوفر، كما أبرز، على غاز ولا كهرباء ولا شبكات مياه أو صرف صحي، لكن الأمر اختلف اليوم، وفقه، فقد انتهت الأشغال بجل المشاريع باستثناء عدد قليل جدا، كما تم التدخل حتى لدى مصالح أخرى خارج القطاع من أجل استكمال عمليات التهيئة.
وبخصوص الإعذارات الموجهة مؤخرا، إلى المؤسسات المنجزة، ذكر غمري، أنها لا تأتي من أجل تثبيط المؤسسات، وإنما من أجل التنبيه بضرورة الدفع بالمشاريع، حيث أوضح أن العديد من المقاولات سواء العمومية أو الخاصة، قد تأثرت بارتفاع تكاليف الإنجاز التي جاءت مخالفة لتوقعاتهم حين وضع الأسعار أثناء المناقصات، لكن وجب احترام البنود التعاقدية المدرجة في الصفقات.