بهدف حماية صحة المستهلكين بعد تزايد الطلب عليها: التحضير لإطار قانوني لتنظيم سوق المكملات الغذائية

تعكف عدة قطاعات وزارية على إعداد نص جديد ينظم سوق المكملات الغذائية، ويضبط الترويج لها ويحدد أسعارها، بهدف ضمان الحماية القانونية للصيادلة، والحفاظ على صحة المستهلكين، بعد تسجيل ارتفاع في الطلب على هذا الصنف من المواد شبه الصيدلانية.
كشف عضو النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مراد بن شابونية في تصريح "للنصر" عن شروع وزارات الصناعة والصحة والصناعة الصيدلانية وكذا التجارة في صياغة نص قانوني جديد ينظم سوق المكملات الغذائية، ويضبط نشاط المنتجين، لتصبح هذه المواد التي تعرف إقبالا كبيرا خاضعة لنفس الترتيبات والإجراءات المطبقة على الأدوية.
وأكد المتدخل بأن سن إطار قانوني خاص بالمكملات الغذائية يعد استجابة لمطالب رفعتها النقابة منذ العام 2017، بعد تسجيل ارتفاع في الطلب على هذه المواد من قبل المستهلكين، بهدف حماية الصيادلة من المتابعات القضائية، في حال بيع منتجات مجهولة المصدر والتركيبة، وهو حال بعض الأصناف من المكملات الغذائية، يقول المصدر.
وأفاد بن شابونية بأن الإفراج عن النص الجديد سيكون قريبا، وبموجبه سيتم إحكام الرقابة على نشاط إنتاج والتسويق والترويج للمكملات الغذائية من قبل وزارة الصحة، موضحا بأن وزارة التجارة هي المسؤولة حاليا عن تأطير إنتاج وبيع المكملات الغذائية، بموجب ترخيص تمنحه للمنتجين الذين يقومون بدورهم بتوزيع هذه المواد على الصيدليات، باعتبارها منتجات شبه صيدلانية، في حين أن الكثير منها تعتمد تركيبتها على مواد كيميائية.
وأكد المتحدث بأن النص قيد الإعداد سيعيد النظر أيضا في أساليب الترويج للمكملات الغذائية، من خلال الومضات الإشهارية التي تبث على القنوات التلفزيونية وشبكات التواصل الاجتماعي، معتقدا بأن فوضى الإشهار لهذه المنتجات سببه غياب نص قانوني يؤطر هذا النشاط بداية من المنتج وصولا إلى الصيدلي ثم المستهلك.
ويقوم عديد الصيادلة باستغلال منصات التواصل الاجتماعي للإشهار لعدة أصناف من المكملات الغذائية، لا سيما خلال فترات الامتحانات، بسبب تزايد الطلب على التركيبات المقوية للذاكرة والمحفزة على المراجعة، إلى جانب الترويج للمنتجات التي تعالج عدة أمراض على أساس أنها مواد طبيعية محضة، وذات فعالية تفوق الأدوية.
وأكد عضو النقابة الوطنية للصيادلة الخواص صعوبة إحصاء أصناف المكملات الغذائية وعددها في السوق، بسبب عدم خضوعها إلى إطار قانوني خاص بها، لكنه أكد وجود عدة منتجين ينشطون في المجال، ويحققون أرباحا طائلة، بسبب عدم تسقيف أسعار المكملات الغذائية التي ما تزال تخضع إلى قانون العرض والطلب.
ومن المزمع أن يتطرق النص القانوني قيد التحضير إلى شروط إنتاج المكملات الغذائية على مستوى المخابر المختصة، وطرق استعمالها، مع ضرورة الإعلان عن هوية المنتجين وكذا المستوردين، وكذا الكشف عن التركيبة وتأثيرات المنتج الجانبية على المستهلكين، على غرار ما هو معمول به بالنسبة للأدوية.
وفيما يخص وضعية سوق الأدوية في ظل عودة انتشار فيروس كورونا، أكد المتدخل وفرة الأدوية المستعملة في علاج المصابين، لا سيما ما تعلق بالأدوية المضادة لتخثر الدم وكذا المضادات الحيوية، مضيفا بأن الطلب على البروتوكول العلاجي ضد كورونا يعرف حالة من الاستقرار بسبب محدودية العدوى التي تقتصر لحد الآن على بعض الحالات فقط.
وأرجع ممثل نقابة الصيادلة الفضل في استقرار سوق الأدوية إلى تحسن مستوى الإنتاج المحلي، مما سمح بتغطية نسبة العجز وتقليص فاتورة الاستيراد، مضيفا بأن زيادة الطلب على الأدوية يقتصر في فصل الصيف على المراهم ومضادات التسممات الغذائية، وهي متوفرة بالشكل الكافي على مستوى كافة الصيدليات.