أندية الهواة مطالبة بالتعاقد مع مدربين محليين: الفاف تكشف شروط مزاولة مهنة التدريب في كل المستويات

أبقت المديرية الفنية الوطنية المؤقتة، على قرار منع التقنيين الأجانب من العمل بصفة رسمية في أقسام الهواة، وحصر مجال نشاطهم في البطولة الجزائرية في الرابطة المحترفة الأولى فقط، رغم أن رؤساء بعض فرق الرابطة الثانية كانوا قد أثاروا هذا الانشغال الموسم الفارط، عند تسجيل تواجد 3 مدربين من جنسية تونسية، لكن المكتب الفيدرالي الجديد وافق على المقترح الذي قدمته المديرية الفنية تحسبا للموسم القادم، والقاضي باعتماد الرابطة المحترفة كفضاء وحيد مرخص للعمل فيه بالنسبة للأجانب، وهو الإجراء الذي أصبح يشمل المدربين واللاعبين على حد سواء، وقد تم الشروع في تطبيقه منذ 3 مواسم بالنسبة للتقنيين، ولو أن الملفت للانتباه أن المدرب الأجنبي، أصبح باستطاعته التعاقد مع فريق من الرابطة المحترفة، من أجل الإشراف على تدريب الرديف.
وفي سياق متصل، فقد أفرجت المديرية الفنية التي يشرف عليها طاقم مؤقت بقيادة توفيق قريشي، عن جملة الشهادات الواجب توفرها من أجل استخراج إجازة المدرب خلال الموسم الكروي (2022 / 2023)، والتي تبقى أعلاها موجهة بالأساس للأصناف الثلاثة الكبرى لأندية الرابطة المحترفةّ، حيث أن تدريب الأكابر، الرديف وفئة أقل من 19 سنة في حظيرة "الاحتراف" يستوجب حيازة شهادة "كاف أ"، بينما تبقى شهادة المستوى الثاني المعتمدة في برنامج الاتحاد الإفريقي، مطلوبة بالنسبة لمدرب فريق الأكابر في الرابطة الثانية، وكذا الرديف، والأمر يمتد حتى إلى صنفي الأواسط والأشبال.
على صعيد آخر، فإن شرط "الشهادات" يتدحرج بصورة تدريجية في المستويات الأدنى، لأن تدريب الأكابر في قسم ما بين الرابطات مقترن بحيازة شهادة "كاف ج"، وهي الشهادة المطلوبة أيضا في فئات الأصاغر لأندية الرابطة المحترفة، في حين تبقى الدرجة المطلوبة في الرابطات الجهوية والولائية بالنسبة للمدربين "فيدرالية" على أقصى تقدير، إذ أن استخراج إجازة مدرب في الجهوي الأول مرهون بتقديم شهادة المستوى "3" من سلم شهادات الفاف، على أن يأخذ المنحى في التنازل، إلى الجهوي الثاني، ثم الولائي والشرفي، حيث يكون شرط شهادة الدرجة الأولى أبسط ما يمكن توفره لاستخراج الإجازة، وهو ما تسعى من خلاله المديرية الفنية الوطنية إلى منح الفرصة لأكبر عدد من المستفيدين من برنامج التكوين، الذي تم إطلاقه منذ نحو 8 سنوات للاحتكاك بالعمل الميداني، ولو على مستوى الأصناف الشبانية في الرابطات الولائية والجهوية.