بلعابد يسدي تعليمات لمدراء التربية بتجسيد قرار رئيس الجمهورية: الشروع في توظيف أساتذة الإنجليزية في المدارس الابتدائية

أسدى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أمس، التعليمات الواجب العمل بها بخصوص تدريس اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، لا سيما في الجوانب المتعلقة بالكتاب المدرسي والمنهاج والتأطير والتكوين.
ترأس أمس وزير التربية الوطنية ندوة عبر تقنية التحاضر عن بعد بمقر ذات الهيئة، شارك فيها مدراء التربية والأمناء العامون ورؤساء المصالح لمديريات التربية، خصصت لإسداء التعليمات والتوجيهات الواجب العمل بها، في إطار تطبيق قرار رئيس الجمهورية المتضمن إدراج اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي انطلاقا من الموسم الدراسي القادم 2022/2023.
وتمحورت توجيهات عبد الحكيم بلعابد على وجه الخصوص حول ضرورة تجسيد قرار الرئيس في الموسم الدراسي المقبل، من خلال إعداد الكتاب المدرسي الخاص بالمادة، والمنهاج والتأطير والتكوين والتنظيمات التربوية المناسبة، لتشمل العملية كافة المدارس الابتدائية عبر ربوع الوطن. وطمأن الوزير إطارات القطاع بأن كل أفراد الجماعة التربوية سيلتفون حول هذا المسعى الاستراتيجي لإنجاحه، باعتباره مكسبا كبيرا للنظام التربوي الجزائري في مرحلة التعليم الابتدائي، موضحا بأن تدريس المادة سيسند إلى أهل الاختصاص الذين سيستفيدون من عمليات تكوين مركزة. وسارعت بدورها مديريات التربية عبر جل الولايات إلى نشر إعلانات تتضمن توظيف أساتذة في اللغة الإنجليزية تحسبا للدخول المدرسي المقبل، من خلال الشروع بداية من أمس في استلام ملفات على مستوى مقر كل مديرية، على أن يكون المعنيون حاملين لشهادة الليسانس في اللغة الإنجليزية أو في الترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية. وتتضمن الملفات طلبا خطيا يوضح فيه العنوان وبلدية الإقامة ورقم الهاتف، وشهادة الليسانس في اللغة الإنجليزية أو شهادة الليسانس ترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية، كما وضعت للمعنيين استمارات تدون عليها المعلومات الشخصية للراغبين في الترشح لممارسة مهنة أستاذ في اللغة الإنجليزية بالابتدائي، على أن يتم دراستها بموضوعية، ومطابقتها مع الشروط التي حددتها الوصاية.
ويتوقع أن تلجأ وزارة التربية الوطنية في البداية إلى الاستعانة بأساتذة متعاقدين إلى جانب المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة، لتدعيم أكثر من 19 ألف مدرسة ابتدائية بمدرسين في اللغة الإنجليزية، بمعدل أستاذ واحد على الأقل في كل مؤسسة، أو أن تقوم بتكليف أستاذ واحد بتأطير الأقسام المعنية على مستوى أكثر من مدرسة، في إطار التقيد بالحجم الساعي القانوني للأساتذة. ويعد نظام التعاقد الحل الملائم لمعالجة الحالات الطارئة بقطاع التربية الوطنية، من بينها سد العجز في عدد الأساتذة، إلى حين إجراء مسابقة توظيف ضمن الأطر التنظيمية التي يحددها قانون الوظيف العمومي، من بينها فتح باب الترشيحات، واستقبال الملفات ودراستها، وتخصيص مراكز إجراء، وتجنيد المراقبين والمؤطرين، فضلا عن المكلفين بالتصحيح، ثم إعلان النتائج.
وينتظر من الوصاية أن تشرع فورا في إعداد المناهج التي سيتم اعتمادها في تدريس الإنجليزية في المرحلة الابتدائية، مع تحديد الأقسام المعنية بهذا القرار، في ظل استبعاد إدراجها منذ السنة الأولى ابتدائي، لأن التلميذ في مراحله الأولى من التعليم يحتاج إلى التحكم في التعلمات الأساسية، قبل اكتشاف اللغات الأجنبية. ويعتبر إعداد الكتاب المدرسي الخاص باللغة الإنجليزية من الشروط الواجب توفرها لإنجاح تطبيق قرار رئيس الجمهورية، وفق ما يؤكده رئيس نقابة ثانويات الجزائر زبير روينة، موضحا في تصريح «للنصر» بأن تدريس الإنجليزية يتطلب توفير الأرضية الملائمة. ولم يستبعد المصدر أن تخصص الوزارة دورة تكوينية لفائدة الأساتذة الجدد المختصين في اللغة الإنجليزية قبيل الدخول المدرسي القادم، لتلقينهم طرق التعامل مع التلاميذ، وكيفية تقديم الدروس بطرق منهجية وبيداغوجية سليمة، وسيسهر على العملية مفتشو المادة، إلى جانب أساتذة ذوي خبرة في المجال. وتخصص عادة الدورات التكوينية المركزة والمختصرة لمنح الأساتذة الجدد تكوينا قاعديا قبل الدخول المدرسي، ويتبعها خلال الموسم الدراسي دورات مماثلة في إطار المرافقة البيداغوجية التي تضمنها الوزارة لفائدة المؤطرين.