اتفاق السلام بين السلطات التشادية و الحركات المسلحة : الجزائر تعرب عن ارتياحها و تأمل في الإيفاء بوعود الاتفاق

أعربت الجزائر، أمس الاثنين عن ارتياحها، إثر توقيع السلطات التشادية و الجماعات و الحركات المسلحة، على اتفاق سلام من شأنه فتح الطريق أمام حوار وطني شامل بنجامينا.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج في تصريح لها، أن الجزائر تابعت «بارتياح كبير، توقيع السلطات التشادية و عديد الجماعات و الحركات المسلحة، يوم الاثنين، على اتفاق سلام من شأنه فتح الطريق أمام حوار وطني شامل بنجامينا من أجل سلام دائم بجمهورية تشاد».
و أوضح ذات المصدر، أن «الجزائر توجه بهذه المناسبة السعيدة، تهانيها الخالصة للحكومة و جميع الأطراف التشادية لالتزامهم الكبير بهذا المسار»، منوهة «بالمساهمة الهامة» لدولة قطر التي احتضنت و سهلت المحادثات خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.
و دعت الوزارة «الفاعلين التشاديين إلى إنجاح هذا الاتفاق و طي بشكل نهائي صفحة الانقسامات بين الأشقاء و العنف من أجل العمل معا على ترقية تجسيد أهداف المرحلة الانتقالية الجارية لا سيما في مجال الاستقرار و التنمية و الحكم الراشد».وخلص ذات المصدر إلى أن الجزائر التي كانت ممثلة في هذا الحدث، «تعرب عن أملها في أن يتمكن تشاد بشكل سريع من الإيفاء بوعود هذا الاتفاق».
و تكتسب اتفاقية الدوحة للسلام ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل السيادي في تشاد، التي تم التوقيع عليها أمس الاثنين بالدوحة، أهمية كبيرة، وفق ما أكده موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. وقال موسى فقي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية «قنا»: «أن التوقيع على اتفاقية الدوحة التي تعنى بالحوار الوطني الشامل في تشاد يمثل مرحلة مهمة على طريق بناء تشاد وإحلال السلام فيها عبر الحوار الشامل».وأكد أن الاتحاد الإفريقي سيدعم المفاوضات التي ستستمر بين الأطراف التشادية داخل تشاد في العشرين من شهر أوت الجاري، ويساعد في جهود الحل السلمي للنزاع في تشاد التي قال إنها «تحتاج دعم المنظومة الدولية».
ووقعت الأطراف التشادية، في العاصمة القطرية في الدوحة على اتفاقية الدوحة للسلام ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل السيادي في تشاد، تحت رعاية دولة قطر، التي استضافت المباحثات خلال الأشهر الخمسة الماضية بمشاركة إقليمية ودولية.ويشكل الاتفاق «خطوة أولى في طريق المصالحة التشادية»، ويتضمن تدابير لاستعادة الثقة والسلام والوئام الوطني والأمن، كما يتضمن تدابير أخرى لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وبناء الثقة والترتيبات الأمنية، والحوار الوطني الشامل في إنجمينا، فضلا عن آليات متابعة وتنفيذ هذه الاتفاقية.