أكد وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، إن كسر الحلقة المفرغة للأزمات لن يتم إلا بمعالجة أسبابها الجذرية. وقال في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن معالجة القضية الفلسطينية المفتاح الرئيسي لإعادة الأمن والاستقرار للشرق الأوسط، مشيرا إلى أن التوترات المتصاعدة التي يشهدها العالم تنبئ بتداعيات خطيرة على منظومة العلاقات الدولية, لاسيما في ظل عودة ظاهرة الاستقطاب. أبدى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أمس، استعداد الجزائر للإنخراط في مساعي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وقال لعمامرة في كلمة ألقاها خلال النقاش العام للدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الجزائر عازمة على تقديم مساهمتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة. و ابرز السيد لعمامرة أن الدورة الحالية للأمم المتحدة تنعقد, «والعالم يشهد توترات متصاعدة تنبئ بتداعيات خطيرة على منظومة العلاقات الدولية, لاسيما في ظل عودة ظاهرة الاستقطاب, مثلما هو الحال بالنسبة لأزمة أوكرانيا وانعكاساتها السلبية التي من شأنها مضاعفة حجم التحديات الوجودية في مجالات حيوية». وشدد لعمامرة على ضرورة تجاوز منطق تسيير الأزمات من قبل المجموعة الدولية قصد التركيز أكثر على البحث عن حلول لها، معتبرا أنه سواء تعلق الأمر بالتهديدات العابرة للحدود أو بالنزاعات المحلية يبقى كسر الحلقة المفرغة لهذه الأزمات إلا عبر معالجة أسبابها الجذرية. مؤكدا بأن «المجموعة الدولية تقف اليوم أمام منعطف حاسم, وهي مطالبة باتخاذ قرارات جريئة للحفاظ على أمنها الجماعي واستشراف آفاق مستقبل واعد للبشرية جمعاء». و من هذا المنطلق, تدعو الجزائر, يضيف الوزير, إلى «ضرورة تفادي أخطاء الماضي وما انجر عنها من تبعات», وتنادي ب»ضم الجهود لإنجاح مسار الإصلاح, وصولا إلى قيام منظومة عالمية يسودها الإنصاف والمساواة في السيادة والمصالح المتبادلة والتعاون البناء», قائلا: «نحن بحاجة, أكثر من أي وقت مضى إلى العمل الجماعي, والاستنارة بمبدأ وحدة المصير لتفادي انزلاقات خطيرة تهدد بعودة أحلك فصول تاريخ البشرية المعاصر». الجزائر تدعم حق الشعب الصحراوي كما جددت الجزائر على لسان الوزير لعمامرة «دعمها لحق شعب الصحراء الغربية الشقيق في إنهاء احتلال أراضيه وممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال», ودعت منظمة الأممالمتحدة «لمضاعفة الجهود, بغية تمكين طرفي النزاع, الدولتين العضوين في الاتحاد الافريقي, المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, من استئناف مسار المفاوضات المباشرة بهدف التوصل إلى حل سياسي يقبله الطرفان في إطار الشرعية الدولية». وبخصوص ليبيا, أكدت الجزائر مرة أخرى على «حتمية معالجة جوهر الأزمة عبر إنهاء التدخلات الخارجية بمختلف أشكالها في شؤون هذا البلد الشقيق, ومرافقة الأطراف الليبية نحو صياغة التوافقات الضرورية للمضي قدما في تحقيق أهداف المصالحة الوطنية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية وعصرية». أما في مالي, فتدعو الجزائر, المجموعة الدولية «لمساندة الأطراف المالية بهدف تسريع وتيرة تجسيد كافة التزاماتها في ظل المرحلة الانتقالية الدقيقة التي يمر بها هذا البلد الشقيق» و ذلك لكون الجزائر ترأس الوساطة الدولية و لجنة متابعة اتفاق السلم و المصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر. مواجهة التهديدات الارهابية في الساحل كما أشار السيد لعمامرة إلى الأوضاع الهشة في منطقة الساحل والصحراء, جراء التحديات التي يفرضها انتشار التهديدات الإرهابية والجرائم العابرة للحدود على خلفية تمدد ظاهرة انعدام الاستقرار المؤسساتي وتفاقم المشاكل التنموية إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية. وشدد وزير الخارجية على «ضرورة تجاوز منطق تسيير الأزمات من قبل المجموعة الدولية قصد التركيز أكثر على البحث عن حلول لها», مبرزا عزم الجزائر على «تكثيف جهودها لترقى لمستوى التحديات التي يفرضها خطر الإرهاب على شعوب المنطقة, والعمل بمعية أشقائها من دول الجوار على تشجيع عوامل التكامل الاقتصادي والتنمية المندمجة, ضمن فضاء يحقق الرخاء المشترك ويسمح ببلوغ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دعائم السلم والأمن في المنطقة». وقال إن الجزائر «تظل طرفا فاعلا في مشروع تكامل وازدهار القارة الافريقية وامتلاكها مقومات استقلالها السياسي والاقتصادي عبر التخلص من تبعات التدخلات الخارجية والتوجه نحو بلورة حلول افريقية للمشاكل الافريقية».كما تعمل الجزائر بمعية أشقائها من دول الجوار على تشجيع عوامل التكامل الاقتصادي والتنمية المندمجة. ضمن فضاء يحقق الرخاء المشترك ويسمح ببلوغ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دعائم السلم والأمن في المنطقة. كما أكد أن الجزائر الفخورة بانتمائها الإفريقي، تظل طرفا فاعلا في مشروع تكامل وازدهار القارة. وامتلاكها مقومات استقلالها السياسي والاقتصادي، عبر التخلص من تبعات التدخلات الخارجية. والتوجه نحو بلورة حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية. ودعا المجتمع الدولي إلى مرافقة الديناميكية الإيجابية التي تعرفها القارة الإفريقية من خلال الوفاء بالتزاماته. ودعم أجندة 2063 للتنمية التي تعبر عن الرؤية المشتركة لمستقبل القارة. مع تشجيع إقامة شراكات متوازنة تحترم القرارات السيادية التي تتخذها دول القارة في إطار الاتحاد الإفريقي. وأشار لعمامرة، إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت أن قارتنا الإفريقية، مهد الإنسانية. والبعيدة كل البعد عن الصورة النمطية المروجة عنها، قادرة على تقديم نموذج جديد للحضارة الإنسانية. نموذج يضع الإنسان وبيئته في صلب اهتماماته وينير سبل إقامة علاقات ودية بين الدول على أسس العدل والمساواة.
